أكد الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الإثنين، أن أبسط مبادئ حقوق الإنسان تستباح فــي فلسـطين المحـتلة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني،وأنه مع كل قصف يوجهه جيش الاحتلال لقطاع غزة تسقط قيم ومباديء القانون الدولي الانساني.
وقال الوزير الأول نذير العرباوي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على انطلاق أشغال الحوار القضائي السادس للاتحاد الإفريقي الذي تنظمه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إن المنظومة الدولية عاجزة على فرض حقوق الانسان ومواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه لذلك تفضّل الرئيس تبون بمناشدة جميع أحرار العالم و الخبراء القانونيين و المنظمات و الهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكــيان الإسـرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، قال العرباوي إن احتضان الجزائر لفعالات الحوار المتزامن يعكس الأهمية التي توليها الجزائر بقيادة الرئيس تبون لحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
وأضاف أنه علينا أن نستذكر الرؤية الاستباقية لمحرري الميثاق الافريقي لحقوق الانسان، عندما كرس الحق في التنمية كحق من حقوق الانسان غير قابل للتصرف و أكد على عدم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية.
و أكد أن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في كثير من المناطق في القارة الافريقية لاسيما في منطقة الساحل، وهو الأمر الذي تبنيه الجزائر في مقاربتها الشاملة للمساهمة في معالجة الازمات المتعددة الابعاد في هذه المنطقة، عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسة ودعم الجهود التنموية يقينا منها ان استفخال الفقر و غياب آفاق واعدة للتنمية تشكل الاسباب الجذرية للتوترات و تنامي الارهاب و التطرف العنيف وتنامي الجريمة العابرة للحدود.
وأضاف العرباوي، أنه انطلاقا من هذه المقاربة تركزت رؤية رئيس الجمهورية، على منح الاولوية للبعد التنموي محور جوهري ضمن أي خطة تهدف الى تثبيت معالم السلم و الاستقرار في إفريقيا وهوما أكدته مبادرته بطرح فكرة عقد مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لبعث الأمل في غد أفضل للشعوب الافريقية في المنطقة.
وأضاف أن الحوار القاري أصبح منبرا هاما للنقاش حول التحديات التي تواجهها الدول حول حماية حقوق الانسان وسبل تعزيز أليات الحماية، يندرج في إطار السعي لتحقيق الهدف المشترك توطيد التعاون لتحسين الممارسات وتبادل الخبرات لتعزيز العدالة في أفريقيا.
