ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون ، يوم الثلاثاء ، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات وكيفية تعويض المواطنين بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و جرى اجتماع المجلس الوزاري بحضور وزراء الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و المالية و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري إلى جانب المدراء العامون للحماية المدنية و الغابات وولاة أهم الولايات المتضررة.
وأوضح البيان أنه بعد الاطلاع على المعلومات المتضمنة في تقارير الوزراء والمسؤولين المعنيين مباشرة و الولاة كشف الوزير الأول للحضور عن "بعض التعليمات والتوصيات".
ويشير البيان إلى أنه من بين التعليمات والتوصيات ضرورة "تشكيل لجنة قطاعية مشتركة تضم وزارات الداخلية والمالية والفلاحة من أجل ضمان متابعة عمليات تعويض الضحايا في أجل لا يتعدى 40 يوما تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية و السهر على الإعداد الدقيق لحصيلة شاملة وفردية يتم من خلالها تحديد طبيعة وحجم الكوارث في كل ولاية مع إشراك الأطراف المؤهلة في أشغال التقييم و الخبرة وكذا مراجعة وتحسين التدابير التنظيمية المحددة لمعايير وشروط الاستفادة من التعويضات".
وبعد أن ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية شدد الوزير الأول في ختام الاجتماع على "الاهتمام الخاص الذي يجب إيلاءه لهذه المهمة" ، يضيف البيان.
