افتتحت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وذلك إعمالاً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-293 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، والمتضمن إنشاء هذه الهيئة الاستشارية العليا الموضوعة مباشرة لدى رئيس الجمهورية، والمتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ومقرها ولاية الجزائر.
وفي كلمته التوجيهية خلال جلسة الافتتاح، أشاد وزير التعليم العالي بالروح الوطنية العالية للكفاءات والعلماء الجزائريين بالخارج الذين لبوا نداء الوطن للمساهمة في بناء نهضته العلمية والاقتصادية، مشدداً على أن تأسيس هذا المجلس يعكس الإرادة السياسية الصارمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إرساء أطر تنظيمية ودائمة لجعل الكفاءات الجزائرية المنتشرة عبر مختلف بلدان العالم شريكًا فاعلا في مسار التنمية الوطنية، وربط العقول الجزائرية بالخارج بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية ودعم التحول السريع والفعال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التكنولوجيات الحديثة.
وأضاف الوزير ان هدف انشاء هذا المجلس هو الانتقال من علاقات ظرفية واتصلات متفرقة الى شراكة مؤسساتية دائمة.
كما أشار الوزير إلى أن الجزائر تمتلك خزانًا زاخرًا من العقول والخبرات العالمية القادرة على إعطاء دفعة قوية لمسار التحديث المؤسساتي والتكنولوجي. ومن جانبه، استعرض منسق المجلس، إلياس زرهوني، في كلمته التدخلية أبعاد المهام الإستراتيجية المنوطة بهذه الهيئة، مؤكداً أن المجلس سيعكف على تقديم المقترحات والرؤى حول المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييم جدواها العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى الإسهام في النهضة الوطنية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعرفة واليقظة الإستراتيجية حول التكنولوجيات المتطورة أو قيد التطوير، وتعزيز الحوار العلمي الوطني والدولي حول القضايا الراهنة.
وشهدت هذه الدورة التاريخية حضور رئيس المجلس و 28 عضواً يشكلون الجمعية العامة، من بينهم 27 عالماً وخبيراً من الجالية بالخارج تم اختيارهم بناءً على وزنهم العلمي الدولي وتخصصاتهم الإستراتيجية، إلى جانب 6 ممثلين عن القطاعات الوزارية الإستراتيجية و3 مسيرين لمؤسسات اقتصادية بالخارج تساهم في البحث والتطوير، حيث يعكف المشاركون خلال أشغال الدورة على مناقشة وإعداد النظام الداخلي للمجلس وإقراره، بالإضافة إلى ضبط جدول الأعمال وتشكيل اللجان المتخصصة ورسم خطة العمل السنوية لتنسيق الجهود ودراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية، على أن تكلل هذه الأعمال بتوصيات ودراسات وتقارير سنوية شاملة تُرفع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية لتقييم الجدوى العلمية والتكنولوجية للمشاريع الكبرى وتوجيه السياسات العمومية بما يخدم التنمية المستدامة للبلاد .
