البلاد.نت- حكيمة ذهبي- انطلقت صبيحة اليوم، جلسة محاكمة السيناتور مليك بوجوهر، رفقة متهمين اثنين آخرين، بمحكمة تيبازة، بتهمة "تلقي مزية بدون وجه حق"، "استغلال النفوذ" و"الإساءة للوظيفة".
وحُبس السيناتور السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، منذ شهر أوت الماضي، بعدما ضبط متلبسا بتسلم "مزية" بقيمة 2 مليون دينار جزائري، وقد أثارت قضيته لغطا كبيرا في مجلس الأمة، حيث احتج زملائه في المجلس على عدم تحرك عبد القادر بن صالح، لرفض حبسه وهو على ذمة الحصانة البرلمانية، في حين كان وزير العدل السابق الطيب لوح، يباشر إجراءات رفع الحصانة.
وبتاريخ 16 أوت الماضي أصدر حزب "الأرندي"، قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر، نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب.
