البلاد.نت – محمد بلعليا: انطلقت عمليات البيع بالتخفيضات "الصولد" للفترة الشتوية عبر كامل التراب الوطني، وتمتد الى غاية شهر مارس من العام الجاري.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أنه قد تَم تحديد تواريخ سريان هذه البيوع للفترة الشتوية على مستوى كل ولاية، بموجب قرار من الوالي، وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18/06/ 2006 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
ومع بداية كل فترة بيع بالتخفيضات يعود الحديث عن حالات الغش التي تصاحب العملية والتي تجعل الزبون ضحية ممارسات يعاقب عليها القانون، ومنها لجوء بعض التجار إلى رفع أسعار البضاعة أكثر من السعر الحقيقي ثم إنزاله إلى سعره العادي عند انطلاق العملية ليبدو للزبون أنه تخفيض بنسب كبيرة، ومن الغش المتبع في العملية أيضا هو التغيير المستمر للسجل التجاري مما يصعب على الهيئات المخولة بالمراقبة تتبعه.
ويوضح إبراهيم كروش رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالجزائر العاصمة، في حصة بثتها قناة البلاد، اليوم السبت، أن من الأسباب التي تجعل من مراقبة العملية أمرا صعبا هو تحرر السوق وعدم تحديد نسبة الأرباح.
ويؤكد كروش أن القانون يفرض على التجار وضع السعر القديم والجديد وفي حال مخالفتها يتعرض التاجر إلى عقوبات تصل إلى الغلق.
وبالنسبة للعلامات العالمية، فيؤكد ابراهيم كروش أنها تخضع لقوانين دول منشأها، أما في الجزائر فتوجد فوضى ولا يمكن مراقبتها بشكل مستمر.
