كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن العدد الإجمالي لطلبات تسوية البنايات الموضوعة على المستوى الوطني بلغ مليون و37 ألف و617 ملفًا.
وأكد بلعريبي في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن دراسة 825.140 ملف من مجمل هذه الملفات، أي ما يمثل 80 بالمائة من المجموع الكلي.
وأضاف: "تم إحصاء 435.523 ملف مقبول و 226.096 عقود التعمير الصادرة، فيما بلغ عدد الملفات المؤجلة 231.965 ملف ورفض 157.656 ملف".
وتابع بلعريبي قائلًا: "عدد الملفات طور الدراسة على المستوى الوطني بلغت 212.473 ملفا، منها 155.518 على مستوى البلديات و 151.167 على مستوى الدوائر و 5788 ملف على مستوى مديريات التعمير والبناء".
وأكد بلعريبي تمديد آجال سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2023 وذلك وفقا للمادة 67 من قانون المالية لسنة 2023.
وأوضح بلعريبي أنه ولمزيد من الفعالية قامت مصالح وزارته بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022 من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات
كما لفت بأنّ قطاعه بصدد إعداد مرسوم تنفيذي آخر لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة بناء من اجل تسوية كل الملفات العالقة.
