من المرتقب أن يوقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، قانون المالية لسنة 2017، ليدخل حيز التنفيذ مطلع شهر جانفي، فيما لا يستبعد أن يقدم الرئيس بوتفليقة بعض التوجيهات لطاقمه الحكومي في ظل بعض التراخي الظاهر مؤخرا على حكومة سلال الخامسة.
قانون المالية لسنة 2017، سيوقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، وهذا بحضور كل الطاقم الحكومي، هذا القانون الذي أثار الجدل السياسي والإعلامي وحتى الاجتماعي، سيدخل حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي الداخل، من خلال الزيادات التي أقرها في العديد من المجالات، منها رفع الرسم على القيمة المضافة بـ02 بالمائة ورفع الرسم على البنزين بمختلف أنواعه، الأمر الذي سيؤثر لا محالة على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الارتفاع الكبيرة والمسبق في العديد من أسعار السلع الاستهلاكية، رغم أن مفعول قانون المالية للسنة القادمة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وهو ما قد يفهم على أنه ”ضعف” ظاهر عند الحكومة في هذا الجانب.
في هذا الإطار، حرصت الحكومة على ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الإيرادات ما بين 2017 و2019 في إطار نظرة مستحدثة متوسطة وبعيدة المدى طبقا لما أقره النموذج الاقتصادي الجديد، ويتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاث القادمة - وهي المرة الأولى في تاريخ قوانين المالية التي يتم فيها وضع تأطير متوسط المدى- في سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) بـ50 دولارا سنة 2017 و55 دولارا سنة 2018 و60 دولارا سنة 2019. وينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمائة في إطار توقعات ميزانية 2017 لينخفض إلى 6ر3 بالمائة حسب تقديرات سنة 2018 ويرتفع من جديد إلى 3ر4 بالمائة سنة 2019. وبهذا ينتظر تسجيل تناقص تدريجي في عجز الخزينة العمومية الذي يقدر بـ1.297 - مليار دج سنة 2017 أي 7ر6 - بالمائة من الناتج الداخلي الخام لينخفض إلى 9ر1 - بالمائة سنة 2019.
من جهة أخرى، من غير المستبعد أن يقدم الرئيس بوتفليقة، بعض التوجيهات للطاقم الحكومي تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، في ظل ما يعتبره البعض ”تراخيا” في أداء الحكومة مؤخرا، ولجوء الوزير الأول لتصويب بعض القرارات آخرها العطلة المدرسية التي أعاد سلال تعديلها، للتوافق مع مطالب التلاميذ، ناهيك عن الانتقادات الموجهة من أويحيى في آخر ندوة صحافية نظمها بمقر الحزب ببن عكنون، دعا فيها الحكومة لمعالجة الاختلالات الحاصلة، وهو الأمر الذي قد يشير إليه الرئيس بوتفليقة، في ظل الارتفاع العشوائي لأسعار المواد الاستهلاكية، وحث وزارة التجارة على تكثيف الرقابة على الأسواق، مع القضاء على الأسواق الفوضوية.
