صدر في الجريدة الرسمية (العدد 14 ) لشهر مارس 2025 ، قرار وزاري مشترك بين وزارتي المالية و السكن والعمران والمدينة ، جاء لتحدّيد كيفيات تطبيق التخفيض من قبل الدولة لفائدة المُستفيدين من السكن في إطار البيع بالإيجار .
و بحسب ما تضمّنه القرار الوزاري المشترك ، فإنّه تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 105/01 ، الذي يحدّد شروط و كيفيات شراء المساكن المُنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار صيغ البيع الإيجار ، فإنّ الدولة لجأت إلى إقرار مزايا جديدة لمالكي السكن بصيغة البيع بالإيجار .
وسيتمّ بموجب هذا التخفيض بنسبة 10 بالمائة ، الشروع في استقبال ملفات المواطنين الراغبين في الحصول على هذا الدعم الذي وفرته الدولة لصالحهم ، وذلك طبقا لمواد جديدة منها 101 من القانون رقم 22/23 المتضمن قانون المالية 2024 .
واشترط القرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية و السكن ، جملة من الشروط التي وجب على الراغب في الحصول على تخفيض 10% من قبل الدولة أن تتوافر في ملفه . وبحسب الوثيقة الرسمية ، فإنّه يتمّ احتساب تخفيض 10% لفائدة هذه الفئة المذكورة ، تنفيذا للمادة 101 من القانون رقم 22/23 على أساس مبلغ باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد من سكن بصيغة البيع بالإيجار.
فيما نصّت( المادة 3 ) وجوب قيام المُستفيدين في وقت سابق من دفع ما لا يقل عن 25% من الثمن الإجمالي للسكن ، وقاموا بتسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم ، والتي تسمح لهم بطلب التخفيض الممنوح من الدولة .
وألزمت المادة( 4) الفئة التي ترغب في دفع المبلغ الإجمالي المتبقي من ثمن سكناتهم بصيغة البيع بالإيجار ، تقديم طلب التخفيض مرفقاً بوثائق تثبت تسديد 25% المطلوبة ، حسب النموذج الملحق بهذا القرار الوزاري المشترك .
كما شددت المادة ( 4 ) على إيداع الطلب بالتخفيض إلى المصالح المختصة قبل التسديد الكلي للأقساط الشهرية. و بحسب المادة 5 ، فإنّ المصالح المعنية لوزارة المالية ، هي من تتكفّل بمبالغ التخفيض الممنوح على باقي مبالغ الإيجار بعنوان برامج البيع بالإيجار وفقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 22 23 المؤرخ في 24/12/2023 .
واشترط القرار الوزاري المشترك بين الوزارتين المذكورتين ، من كامل المُرقين العقاريين ،إرسال طلبات استرداد المبالغ الناتجة عن التخفيض إلى المصالح المعنية لوزارة المالية .
