قدم المدير العام لمحافظة الغابات جمال طواهرية، اليوم الأحد، تقريرًا حول حجم الخسائر التي تكبدتها الجزائر شهر أوت المنصرم نتيجة حرائق الغابات التي شهدتها، وذلك خلال لقاء مع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني.
وكشف طواهرية عن تسجيل 1003 حريق عبر 37 ولاية ما تسبب في إتلاف 24077 هكتار من مساحات الغابات والأدغال والأحراش وكذا الأشجار المثمرة.
وبشأن الوقاية من هذه الحرائق، قال طواهرية أن المجلس الوزاري المنعقد في 15 أوت 2021، المكرس لحصيلة حرائق الغابات، أسدى تعليمة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بضرورة إعداد استراتيجية جديدة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات الكبرى، وذلك بإشراك المجتمع المدني والساكنة المجاورة للغابات.
كما تطرق طواهرية إلى مساهمة المديرية في التنمية الوطنية من خلال فتح أبواب الاستثمار على بعض المساحات في شكل غابات استجمام، حيث أوضح، في هذا الخصوص، بأنه تم منح رخص استغلال لإنشاء هذا النوع من الغابات على مساحة 4 392,83هكتار وذلك في إطار القوانين والتنظيمات المنصوص عليها، وهذا إلى جانب كراء الأراضي الغابية على مساحة تقدر بـ 9924 هكتار.
إتخاذ تدابير إستعجالية لبعث النشاط الفلاحي في الولايات المتضررة
وخلال ذات اللقاء، كشف المدير العام لمحافظة الغابات جمال طواهرية عن إتخاذ القطاع لجملة من التدابير الاستعجالية من اجل إعادة بعث النشاط الفلاحي في الولايات المعنية وكان في مقدمتها عملية التعويض، التي شرع فيها ابتداء من 4 سبتمبر الجاري في الولايات الأكثر تضررا.
وقد شملت العملية حسب ذات المسؤول إعادة غرس الأشجار والتعويض في مجال تربية المواشي إلى جانب قيام المجمعات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة بترميم الاصطبلات وتنقية الغابات وكذا فتح خنادق مضادة للنار .
وبخصوص عملية غرس الأشجار المثمرة، كشف طواهرية بأنها ستنطلق في أكتوبر المقبل، فيما سيتم تسليم صناديق خلايا نحل في شهر أفريل القادم.
كما تطرق ذات المسؤول إلى مبادرة المديرية العامة للغابات تحت وصاية الوزارة المكلفة بإعداد مشروع نص جديد لقانون الغابات يوجد قيد الدراسة حاليا، إلى جانب مشروع نص قانوني خاص بالتجارة الدولية لأصناف النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض طبقا لاتفاقية (CITES).
وبخصوص برنامج السد الأخضر، أوضح المدير العام لمحافظة الغابات بأنّه يمثل مشروعًا إيكولوجيًا زراعيًا طموحا يمتد على مساحة 3,7 مليون هكتار، بعرض 20 كيلومترًا، مذكرًا في ذات السياق بقيام القطاع من المسيلة شهر جوان الماضي بإطلاق "المبادرة الوطنية لتأهيل السد الأخضر"، وذلك بمشاركة العديد من القطاعات المعنية مع تحديد جملة من الأهداف تتمثل في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر لوقف تدهور الأراضي، تحسين القدرة على مجابهة تغير المناخ في المناطق الطبيعية الزراعية الرعوية المتدهورة وتثبيت الكربون وكذا تعزيز قدرة السكان المحليين على مواجهة تغير المناخ من خلال التسيير الراشد للسهوب والمراعي.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فقد طالب بعض النواب بضرورة تكوين الأعوان الحاليين وتوظيف أخرين كأعوان موسميين لمراقبة المساحات الغابية وحمايتها من الحرائق، كما رافع آخرون من أجل وضع خطة استراتيجية لتحيين السد الأخضر بالإضافة إلى إعادة النظر في عمليات التشجير وإعادة تأهيل الغابات من خلال زرع أشجار مثمرة حسب المناخ الملائم لها.
