قررت وزارة الصحة والسكان تفعيل نظام التعاقد مع المؤسسات الاستشفائية العمومية من خلال تمويل هذه الأخيرة حسب النشاط والمردود الفعلي لكل مؤسسة، مؤكدة أن الإجراء لن تكون له أية انعكاسات على مجانية الخدمات الصحية التي يستفيد منها المواطنون.
أعلن المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، أن مصالح الوزير بوضياف قررت تمويل المؤسسات ااستشفائية العمومية حسب النشاط والمردود الفعلي لكل مؤسسة بهدف تحقيق نجاعة أكبر لها. وأوضح المتحدث، أمس في تصريحات إعلامية، أن “التعاقد يتم عن طريق تمويل المؤسسات الاستشفائية من طرف الضمان الاجتماعي والخزينة العمومية وشركات التأمين على أساس النشاط الحقيقي الذي تقوم به كل مؤسسة بهدف الوصول إلى نجاعة وتمويل حقيقي لنشاطات المؤسسات الصحية العمومية وهذا في إطار ترشيد النفقات وتحسين الحوكمة.
وأكد سليم بلقسام أن هذا الإجراء لن يكون له أي انعكاس على المواطنين الذين سيواصلون الاستفادة من العلاج المجاني كحق ومكسب مضمون.
وأضاف بلقسام أن المؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق لا يقومون بدفع المستحقات الاستشفائية بل يطبق عليهم نظام الدفع عن الغير، حيث إن صناديق الضمان الاجتماعي هي التي تتكفل بالعلاج. وبخصوص المعوز وغير المؤمن اجتماعيا، فإنه لا يدفع تكاليف العلاج بل الدولة هي التي تتكفل به.
تجدر الإشارة الى أنه سبق لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضيــــاف، أن دعا مديري المراكز الاستشفائية إلى إعادة تفعيــــــل نظام التعاقد تدريجيا تحضيرا لتطبيقه في أقرب الآجال للتحكم في النفقات وتحسين التكفل بالمريض.
