أكد المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمر بورجوان، أمس الأحد، أن الحوار بين ممثلي الأطباء المقيمين وأعضاء اللجنة القطاعية سيتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح المفتش العام للوزارة المكلف بالتنسيق بين الأطباء المقيمين وأعضاء اللجنة القطاعية، أن "الحوار دخل جولته الثامنة، حيث كانت أربعة منها مع الوزير والأربعة الأخرى مع أعضاء اللجنة القطاعية، وسيتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع بعد تبني أرضية جديدة لدراسة المطالب المرفوعة إلى السلطات العمومية".
وتتمثل أرضية المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون في 24 مطلبا كان وزير الصحة قد أعطى موافقته على حل العديد منها على غرار "التجمع العائلي بالنسبة للأزواج والحق في الخدمات الاجتماعية والاستفادة من يوم بيداغوجي مع مشاركة ممثل عن السلك في لجنة تعيينهم بالمناطق التي يوفدون إليها وممثل آخر حسب الاختصاص في اللجنة الوطنية للتخصصات".
كما يستفيد الأطباء المقيمون في إطار تأديتهم للخدمة المدنية من" سكن وظيفي لائق بالإضافة إلى منحة تنصيب تحفيزية تقع على عاتق الجماعات المحلية، وهي في طريقها إلى التقنين وتأخذ بعين الاعتبار المناطق التي يوفد إليها الأطباء المقيمون".
وزارة الصحة: إلزامية الخدمة المدنية "غير قابلة للنقاش"
وبالنسبة لمطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، قال السيد بورجوان بأن هذا المطلب "لا يمكن مناقشته نهائيا، باعتبار أن هذه الخدمة مكرسة في القانون 84/10 لضمان توزيع عادل للكفاءات والحق في العلاج لكل المواطنين".
وبخصوص ملف نظام التعويضات، قال ذات المسؤول أن اللجنة "رفضت البت فيه نهائيا، باعتباره يخص كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي"، وأكد المفتش العام من جهة أخرى أن الإضراب "لا مبرر له ما دام الحوار متواصلا مع السطات العمومية في إطار اللجنة القطاعية"، داعيا الأطباء المحتجين إلى "العودة إلى مقاعد الدراسة واستئناف العمل" لأن المريض "في أمس الحاجة إليهم".
وفيما يتعلق بالاختصاصات المعنية بالخدمة المدنية، قال نفس المسؤول أنه "من بين 67 اختصاصا بوزارة الصحة، فانه تم تقليص 38 اختصاصا معنيا بهذه الخدمة إلى 20".
