سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، توزيع أكثر من 97 الف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستثمرين في الصحراء، في اطار الاستثمار المهيكل في الجنوب الجزائري الكبير .
وأوضح ميلود تريعة، مكلف بالدراسات و التلخيص لدى الوزارة، خلال تقديمه لمحاضرة حول استراتيجية القطاع، نظمت على هامش معرض الإنتاج الجزائري الذي يجري بقصر المعارض، أن البرنامج يهدف للوصول الى توزيع 500 الف هكتار نهاية 2025 و مليون هكتار آفاق 2030، مذكرا انه سبق توزيع 130 هكتار من الأراضي الفلاحية في الجنوب على 144 مستثمر، في اطار هذا المخطط ،الذي يخصص 80 بالمئة من الأراضي الممنوحة للمستثمرين لإنتاج الحبوب ثم الزراعات الصناعية (الصوجا و البنجر السكري).
ودائما في اطار تطوير شعبة الحبوب، ذكر تريعة هدف بلوغ ثلاثة مليون هكتار من المساحات المزروعة المخصصة للحبوب خلال الموسم القادم، مشيرا الى استعمال، ولأول مرة، طائرات بدون طيار لإحصاء الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني.
وفيما يخص الموارد المائية، أشار الى النظام التحفيزي التي اعتمدته الدولة فيما يتعلق باقتصاد المياه، مشيرا ان عمليات السقي وحشد المياه في الأحواض الكبرى مدعمة بنسبة 60 بالمائة على المستوى الوطني.
وأوضح تريعة ان هناك دراسة خاصة لتثمين المناطق المؤهلة لإنتاج الحبوب بمردودية عالية بينما توجه المناطق الأخرى الجافة، غير المؤهلة لهذه الشعبة، لزراعات أخرى مقاومة للجفاف.
وفي هذا الإطار ذكر مخطط غرس الأشجار المثمرة، المقاومة للجفاف، كأشجار الفستق و اللوز و الرمان قيد الإنجاز، و التي تتكفل الدولة باقتنائها للفلاحين وغرسها مجانا.
وعن الاستثمار المهيكل في الجنوب، ابرز ذات المسؤول ان هذا المخطط الجديد يرمي الى تثمين المساحات الصحراوية و التركيز على الشعب الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط خاصة في شعب الحبوب و الحليب اللتان تتصدران قائمة فاتورة استيراد المواد الغذائية.
وأشار، من جهة اخرى، إلى ان هناك مشروع واعد بالنسبة للحليب يتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج الحليب برويبة بالجزائر العاصمة لتعزيز الإنتاج و تلبية الطلب الكبير لهذه المادة.
وأبرز أن الدولة تسعى في المقابل لترشيد استيراد غبرة الحليب و تخصيص اكثر من 80 بالمئة منها لإنتاج الحليب المدعم، مضيفا أن هذا الاجراء سيسمح للمربين المحليين على مستوى المزارع بالتوجه الى استعمال الحليب الطازج لإنتاج مشتقات الحليب و الذي له قيمة مضافة كبيرة.
وعن شعبة البطاطا التي تعد مادة أساسية، قال ان هناك إجراءات للنهوض بهذه الشعبة، مشيرا الى وجود مخزون استراتيجي هام بفضل إسداء توجيهات للمؤسسات و الدواوين، تحت وصاية الوزارة، للتكفل بإنشاء هذ المخزون.
وأكد تريعة ان تقلبات أسعار المواد الغذائية الاستراتجية و المواد الأولية في الأسواق العالمية جراء الأزمات الاقتصادية والأوضاع السياسية الراهنة الى جانب التغيرات المناخية، دفعت بالسلطات العمومية الى إعادة النظر في استراتيجية الأمن الغذائي في الجزائر لجعله أكثر صمودا في وجه هذه التغيرات وذلك بالتركيز على انتاج محاصيل الزراعات الاستراتجية والمدخلات من بذور و أسمدة.
