البلاد نت - قال الخبير الدولي في إدارة المخاطر صديق نركاش ان الجزائر بإمكانها إسترجاع اموالها المنهوبة المتواجدة في حسابات بنكية في الخارج و ذلك عبر تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها .
و قال الخبير الذي كان يتحدث صباح اليوم في الإذاعة الثالثة ان اصول ظاهرة الفساد التي ازدهرت في الجزائر ، تعود الى نهاية عهد الرئيس الأسبق للجمهورية هواري بومدين ، وهي الفترة التي إستهلت خلالها عمليات إستيراد "ضخمة ومتنوعة" لتلبية إحتياجات المصانع.
و على الرغم من صدور قانون في عام 1978 ، يحظر وجود وسطاء في التجارة الخارجية ، استمرت الجرائم المتعلقة بتضخيم الفواتير باطراد في ظل جميع الأنظمة التي أعقبت نظام الرئيس الراحل هواري بومدين .
ويوضح الخبير أن "هذا السم" الذي نخر الإقتصاد الوطني طور من اساليبه سواء في الجزائر أو على المستوى الدولي ، لا سيما في فرنسا ، حيث يوجد عدد كبير من الشركات الوسيطة في مجال الإستيراد و التصدير و التي هدفها هضم و تبييض الأموال بالعملة الصعبة التي تم تحويلها من الجزائرالى الخارج .
و حسب المتحدث فإن من بين أكثر من 1000 مليار دولار تم استثمارها في البلاد في الـ 20 سنة الأخيرة ، 10٪ من هذا المبلغ ، أي حوالي 100 مليار دولار ، قد تم اختلاسها بأشكال مختلفة.
ولاحظ الخبير من خلال المتابعات القضائية الأخيرة التي شملت مسؤولين سابقين و رجال اعمال أن عملية استرداد الأموال التي سُرقت في البلاد "هي قيد التشغيل بالفعل".
