أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، اليوم من البويرة البويرة، أن صلاحيات الهيئة يجب إعادة النظر فيها كما يجب أيضا مراجعة قانون الانتخابات وذلك من اجل بناء مسار انتخابي جديد متطور بالجزائر.
وأقر رئيس الهيئة في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش زيارته لولاية البويرة، بأن صلاحيات الهيئة العليا المكلفة بمراقبة الانتخابات تحتاج إلى تطوير وأن القوانين ذات الأثر السياسي يجب أن تعدل لتكون متزامنة و متناسقة مثل قانون الإعلام وقانون الأحزاب والانتخابات وقانون البلدية والولاية، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الحالي به عيوب وفجوات وجب تصحيحها ومعالجتها مع العمل بكل جد لتطوير العملية الانتخابية التي تحتاج الى عمل وعلم وصبر ومناضلين في الإدارة والأحزاب والمجتمع المدني وكل القطاعات المهتمة بالشأن العام.
كما صرح دربال أن زيارته الميدانية للعديد من الولايات تدخل في اطار المتابعة الميدانية لسلامة تطبيق القانون و الحفاظ على حقوق المترشحين و السهر على الأداء الحسن لأعضاء الهيئة وان المسار الانتخابي يشمل ثلاثة محاور أساسية ،المرحلة الأولى تخص تطهير وتنظيف الهيئة الناخبة، حيث أشار في هذا الصدد أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل وزارة الداخلية لمعالجة هذا الجانب أما المرحلة الثانية فتتعلق بمعالجة النقص المسجل في التاطير و التكوين والتنظيم وكذا التحضير للعملية الانتخابية ، في حين يرتكز المحور الثالث على أهمية صناعة رأي عام واعي ، وشدد دربال خلال الندوة الصحفية على أهمية تطهير الهيئة الناخبة مؤكدا انه بقدر ما تكون الهيئة الناخبة نظيفة بقدر ما تكون الانتخابات اصح و النتائج أوثق و نسبة المشاركة أدق مشيرا إلى أن تعليقه على التقرير الأوربي كان على الإجراء و ليس على التوصيات
أما بخصوص البطاقة الوطنية ،فقد صرح دربال انه قد حان الأوان لتصليحها وإعادة إنشائها من جديد وذلك من اجل تسهيل عمل الهيئة و الجهة الوصية المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية
