رفع المشاركون في أشغال اجتماع الحكومة بالولاة المُختتم مساء اليوم الأحد، بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة مجموعة من التوصيات تهدف إلى التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، ودعم الاستثمار على المستوى المحلي من أجل خلق الثروة ومناصب شغل جديدة.
وخلال الورشة الأولى الموسومة بعنوان "الوالي، ركيزة مسار التنمية الاقتصادية المحلية "، إعتبر المشاركون أنه لابد من تزويد سلك الولاة بقانون أساسي "نظرا لتشعب وتعقد المهام المسندة إليه، لاسيما في ضوء التحديات المرتبطة بأهداف الإستراتيجية الواجب تحقيقها".
وأوصى المشاركون خلال ذات الورشة بـ"ضرورة إعادة تنظيم المصالح الخارجية للدولة الموضوعة تحت سلطة الوالي، وتكييفها بما يخدم المهام الاقتصادية للسلطات العمومية".
كما خلص المشاركون إلى أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا، من خلال إنشاء هيكل يستجيب للدور الجديد للوالي باعتباره محركا للتنمية الاقتصادية المحلية.
وتمثلت أبرز التوصيات التي خلص إليها المشاركون خلال ذات الورشة في تدعيم مهام التخطيط ضمن صلاحيات الوالي لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة والمبرمجة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والاهتمام أكثر بتنمية الموارد البشرية من خلال خلق آليات تحفيزية للإطارات العاملة بالإدارة العامة للولاية
كما أوصى المشاركون في ذات السياق "بتعزيز الدور التقريري للوالي في مجال التخطيط وتنفيذ البرامج، وتوسيعه من أجل تكريس لامركزية اتخاذ القرارات في مجال تنفيذ برامج الاستثمار العمومي".
ومن بين توصيات الورشة الأولى "اعتماد أدوات تهيئة الإقليم كأداة فعالة في مسار اتخاذ القرار، كالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخطط تهيئة إقليم الولاية", مع "اعتماد آليات حديثة في التسيير ترتكز أساسا على الرقمنة وقواعد البيانات".
