البلاد - حليمة هلالي - قامت اليوم وزارة السكن بعرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر شروط الصفقات العمومية مع الشركاء الاقتصاديين وأرباب العمل.
وأفادت الوزارة، اليوم في بيان لها، بأن وزير السكن كمال ناصري اجتمع يوم الخميس الماضي مع الشركاء الاقتصادين وأرباب العمل الناشطين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري. وتم خلال اللقاء عرض المشروع الاولي للبنود الإدارية لدفتر لشروط الصفقات العمومية. وذلك قصد استقبال الاقتراحات وإبداء الرأي والإثراء وتعديل ما يستوجب تعديله وإزالة جميع البنود التي تشوبها النقائص ليعرض بعد ذلك عبر مرسوم تنفيدي خلال الأيام القادمة.
وأكدت الوزارة أن الاجتماع جاء تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنعقد بتاريخ 18ـ19 أوت المنصرم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل والذي ترأسه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.
وأضافت الوزارة أنه وتطبيقا لتعهدات ناصري تم اتخاذ جملة من القرارات من بينها القيام بمراجعة وإثراء الإطار القانوني والتنظيمي وخاصة المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة الخاص والذي لم يعرف تحيينا منذ سنة 1964. وأشارت في السياق ذاته إلى أنه تم تشكيل فوج عمل على مستوى الوزارة بمشاركة القطاعات المعنية والمؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
