يشرع هذا الإثنين رئيس وزراء فيدرالية روسيا، ديميتري ميدفيديف، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى. وتتصدر ملفات التعاون الاقتصادي والأمني خاصة مشاريع الشراكة في المجال الطاقوي وصفقات السلاح وتنسيق المواقف السياسية بخصوص القضايا الدولية مباحثات رئيسي حكومة البلدين.
وأوضح بيان مقتضب لمصالح الوزير الأول أنه “بدعوة من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى سيقوم فخامة رئيس وزراء فيدرالية روسيا، السيد ديميتري ميدفيديف بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر 2017”. وأضاف البيان أن “هذه الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون في سبتمبر المنصرم ستكون فرصة للجزائر وروسيا لتعميق وتعزيز حوارهما الإستراتيجي وتعاونهما المتعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع بموسكو في أفريل 2001، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره فخامة الرئيس الروسي فلاديميير بوتين”.
وسيكون رئيس الوزراء الروسي مرفوقا أيضا بوفد من رجال الأعمال لمناقشة ملفات الشراكة بين البلدين، حيث يرتقب التوقيع على 8 اتفاقيات بين البلدين. ومن المنتظر أن يلتقي رجال أعمال جزائريين وروس لتمكين شركات البلدين من تحديد مجالات الشراكة الصناعية ودراسة إمكانيات عقد مشاريع في مختلف المجالات، خصوصا في قطاعات صناعة السيارات، آلات البناء، صناعة السفن، صناعة المروحيات، الصناعات الطاقوية، الكهروتقنيات، الأمن الصناعي، الصناعات الحديدية، الصناعات الكيميائية، البنى التحتية للبترول والغاز، أنظمة الأمن والاتصال والزراعة.
وكان الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أكد أن العلاقات الروسية ـ الجزائرية “ممتازة” وذات طابع “إستراتيجي”. وقال بوغدانوف عقب المحادثات التي أجراها مع مساهل على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخرا، إن “العلاقات الروسية الجزائرية ممتازة وهي ذات طابع إستراتيجي”، مشيدا بـ “الأفكار القيمة والنصائح التي تقدمها الجزائر بذكاء مدروس” فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصا بالذكر الوزير عبد القادر مساهل.
وتابع المتحدث “إن هناك أزمات في أكثر من دولة عربية”، لذلك يضيف المتحدث “تريد روسيا أن تقوم بدور المساهم في إيجاد الحلول السياسية السلمية للمشاكل التي تعيشها الأمة العربية”، مشيدا بموقف الجزائر ومقاربتها في إيجاد الحلول السياسية السليمة للأزمات عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.
