
ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الإثنين ، تجمع لمدراء الأشغال العمومية للولايات، بالمدرسة العليا للفندقة-عين البنيان-الجزائر، بحضور جميع الإطارات المركزية للوزارة، الرؤساء المدراء العامون للمجمعات والهيئات تحت الوصاية وكذا مدراء الأشغال العمومية لجميع الولايات.
وأكد الوزير على أهمية تجسيد البرامج المسطرة، وذلك في إطار احترام معايير الجودة المطلوبة في انجاز المشاريع، بالإضافة إلى جهود لعصرنة النفقات العمومية.
وأشار الوزير، كذلك، الى الاستثمارات التي أطلقتها الدولة في مجال السكك الحديدية لتوسيع الشبكة الوطنية التي ستربط مختلف جهات البلاد بخطوط القطارات، مؤكدًا بأن الجزائر تخطو في هذا المجال بخطى ثابتة نحو تطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية، من خلال مضاعفة شبكة الخطوط وتحديثها و ازدواجيتها وكهربتها وكذا تجهيزها بالأنظمة الحديثة، حيث يطمح القطاع في هذا الإطار إلى تنفيذ مخطط وطني يهدف إلى ربط جميع مناطق الجزائر لتصل إلى 15.000 كلم على المدى الطويل.
في سياق أخر، أسدى الوزير مجموعة من التعليمات لمدراء الأشغال العمومية للولايات ومنها : الحرص على إحترام قواعد الصرامة والشفافية في التخطيط وتنفيذ النفقات العمومية، وإحترام النصوص المسيرة للمحاسبة وكذا تشجيع الحوار الإجتماعي من أجل تظافر الجهود الرامية لتسوية المشاكل المطروحة، وإشراك جميع الكفاءات في هذا العمل.
وكذلك إيلاء الأهمية القصوى لإعداد دفاتر الشروط، بالشكل الذي يضمن التحديد المسبق والدقيق لاحتياجات صاحب المشروع الواجب تلبيتها، وبالتالي السماح لجميع أصحاب العروض المحتملين بالاستجابة للمناقصات بشكل ملائم.
والحرص على إكتمال المشاريع بإحترام مختلف مراحل الدراسات قبل تسجيلها، طبقا لأحكام المرسوم المتعلق بالنفقات العمومية، وهذا من أجل ضمان الدقة في التقديرات الإدارية، وبالتالي تفادي اللجوء إلى عمليات إعادة تقييم تراخيص البرامج.
كما وقد أسدى الوزير تعليمات بضرورة منح الإهتمام المطلوب لمراقبة نوعية الأشغال، أثناء جميع مراحل تجسيد المشروع وكذا منح الأولوية للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي الهام، أو التي لديها انعكاسات اجتماعية هامة و كذا المشاريع في طور الإنتهاء .
بالاضافة الى تحسين مخططات التدخل وتطويرها خلال فترات التقلبات الجوية وفي الحالات الاستثنائية ووضع إجراءات خاصة بها على مستوى محاور الطرق السيارة لضمان سير حركة المرور بها، وضمان سلامة العمال عن طريق الإشارات الملائمة والموجهة خصوصا لمحاور الطرق السيارة.
ودعا الى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان سلامة مرورية أكبر، لاسيما من خلال إزالة النقاط السوداء ومراقبة حالة الطرق للوقاية من مخاطر الحوادث المحتملة بالنسبة لمستعملي الطريق وهذا بالتنسيق مع الجزائرية للطرق السيارة لضمان الصيانة الجارية للطريق السيار شرق-غرب وسير الحركة المرورية به
.
وأردف الى وجوب تحسين الخدمة العمومية المقدمة لمستعملي الطرقات عن طريق ترقية النوعية الخدمات من خلال استقبال المواطنين والشركاء بشكل لائق والاستماع لانشغالاتهم وشكاويهم واقتراح برامج جوارية عن طريق تصنيفها حسب الأولوية، وكذا إشراك المواطن في تسيير وتحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات.
ويعد هذا اللقاء التقييميي والتوجيهي فرصة للإطلاع على مدى تجسيد مختلف برامج الإستثمار الجاري تنفيذها، وظروف إطلاق العمليات المسجلة بعنوان السنة المالية 2024، تجسيدا للالتزام رقم 32 من برنامج رئيس الجمهورية، الذي ينص على ضرورة ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات نقل عمومي متاحة و فعالة و عصرية، مع التركيز على سهولة التنقل وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.