قررت الحكومة الشروع في خطتها لرفع الدعم عن الفئات التي هي في غنى عنه إبتداء من السنة القادمة 2019 حيث كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، بان البداية ستكون بأسعار الطاقة والوقود، وسيشمل القرار أسعار الماء فيما بعد،
و اوضح وزير المالية، خلال استضافته في الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، بان الحكومة ستشرع في تجسيد مقاربتها الجديدة نحو توجيه الدعم لفائدة الفئات المحتاجة بداية من العام المقبل، مضيفا بان السياسة المطبقة حاليا “غير عادلة” ولا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي سوى بنسبة 7 بالمائة فقط، فيما تحصل العائلات الغنية على الضعف، حيث تستفيد من 14 بالمائة من الدعم الذي تمنحه الدولة.
وبحسب وزير المالية، فان الشروع في تنفيذ سياسة الدعم الجديدة، لن تكون قبل انتهاء الحكومة من الدراسات التي هي بصدد إعدادها لتحديد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم، على أن تقوم الحكومة كمرحلة أخيرة بإطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام، وأبدى الوزير موافقته على تنظيم حوار وطني بشان السياسة الجديدة. موضحا بان إجراء رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز) على أن يشمل في مرحلة لاحقة الماء والمواد الأخرى.
