ساحلي وبن حمو ونعيمة صالحي يشكلون تحالفا انتخابيا

نحو خارطة سياسية جديدة عشية الانتخابات

نعيمة صالحي
نعيمة صالحي

 

فرضت الانتخابات التشريعية القادمة، على الأحزاب السياسية الذهاب نحو تشكيل تحالفات وأقطاب، فبعد قطبي الإسلاميين، والمعارضة، ينتظر أن تعرف الساحة السياسية ميلاد قطب آخر يجمع ثلاثة أحزاب وهي كل من التحالف الوطني الجمهوري، وحزب الكرامة، والعدل والبيان، مما يعني أن الساحة السياسية تتجه نحو خارطة جديدة عشية الانتخابات.

سيعلن كل من الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، ورئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، ورئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، عن تحالف وطني، في قادم الأيام، ويأتي هذا عشية الانتخابات التشريعية القادمة، حيث يبدو أن هذه الأحزاب فضلت التكتل بعد أن لقيت بعض الصعوبات في جمع التوقيعات لتفادي الإشكالات القانونية التي ينص عليها قانون الانتخابات الجديد، وخاصة بالنسبة للأحزاب الذين لم يتجاوزوا نسبة الـ04 بالمائة في التشريعيات الماضية.

وأوضحت في ذات السياق، نعيمة صالحي رئيس حزب العدل والبيان في اتصال بـ«البلاد”، أنه بعد دراسة الواقع السياسي بالنسبة لهذه العائلات السياسية، ارتأت التحالف والتكتل لخوض غمار الاستحقاقات القادمة وتفادي جمع التوقيعات في عدد “كبير” من الولايات، وذلك بعد “جمع نسب الأحزاب” المتحصل عليها في الانتخابات الماضية، وأضافت “فضلنا التحالف ليكون لنا كتلة قوية في البرلمان القادم”، وكشفت أنه تم عقد جلستين بين ساحلي وبن حمو، على أن يتم ترسيم هذا التحالف خلال الأيام القليلة القادمة بعقد ندوة صحافية مشتركة.وتأتي مسارعة الأحزاب لعقد تكتلات وتحالفات، بعد البلاغ الذي نشرته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحسبا لعلمية إيداع الترشيحات، حيث أكدت مصالح بدوي أنه “تجاوبا” مع الانشغالات المثارة من بعض التشكيلات السياسية وبخصوص تشكيل تحالف، “بإمكانها تكوين تحالف على أن يوقع من طرف المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية المشكلة له”، وشريطة أن يكون هذا التحالف “ذا طابع وطني”، وأكد الداخلية أن “تبلغ وجوبا” مصالحها والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالوثيقة الثبوتية لتأسيس هذا التحالف ممضاة من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية، وذلك قبل إيداع قوائم المترشحين “لأجل نشرها والعمل بها” على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج.

ويبدو أن قانون الانتخابات الجديد، أتى أكله بسرعة، حيث إن نسبة الـ04 بالمائة التي فرضها القانون النسبة للمشاركة في الانتخابات، التي كان الهدف منها -حسب بعض السياسيين والمحللين- هو دفع الساحة السياسية نحو تشكيل عائلات سياسية بالنسبة للأحزاب الكبيرة وتحالفات بالنسبة للأحزاب الجديدة، وتفاديا للعمل الموسمي للبعض منها، وهو ما بدأ يتشكل على أرض الواقع، فبعد تشكيل قطبية داخل عائلة الإسلاميين بين حمس التاريخية من جهة والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية من جهة أخرى، وقطب الرافضين للمشاركة في التشريعات الذي أطلق على نفسه تسمية “أوفياء أرضية مزافران”، هاهو قطب آخر يتجه للتشكل يضم ثلاثة أحزاب “العدل والبيان، الكرامة، التحالف الوطني الجمهوري”، في حين تتعثر أحزاب الموالاة كل مرة في عقد تحالفات فيما بينها رغم المبادرات والدعوات المتكررة سواء من طرف حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. بنزيما يريد مواطنه من أصول جزائرية في ريال مدريد

  2. مدرب نيس يرد على بلماضي : "اعتني بفريقك ودعنا نعمل بسلام"

  3. مشكل جديد في تشاكر!

  4. الإيطاليون يودعون “أليطاليا” بعد 74 عاماً من التحليق

  5. أسعار الذهب الأسود تواصل تسجيل أرقام مرتفعة

  6. ارتفاع أسعار النفط

  7. بونجاح لاعب الشهر في قطر

  8. وفاة نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد

  9. الجزائر تعرب عن قلقها الشديد حيال تطور الأوضاع في لبنان

  10. وزراء الخارجية الأفارقة ينتخبون مرشح الجزائر لتولي منصب قيادي هام في الاتحاد الافريقي