اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سالمي لخضر، أن نجاح الوزير الأول في كسب ثقة نواب المجلس خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة مرده الى "لغة الصراحة" والشفافية التي تحلى بها أيمن بن عبد الرحمان.
مؤكدا في تصريح خص به "البلاد" أن اعتراف الأخير بعدد من النقائص كان نقطة "تحسب له"، وساهمت في رفع منسوب الثقة بين الحكومة والمجلس.
وفي تعليق له على مسار عرض بيان السياسة العامة للحكومة لأول مرة منذ سنوات اعتبر لخضر سالمي أن التزام الحكومة بنص المادة 111 من الدستور والنزول الى المجلس الشعبي الوطني في الآجال الدستورية يعني أن بلادنا قد بدأت فعلا عهد "الشرعية المؤسساتية"؛
مثنيا على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوجوب إرساء عقد "ثقة وتكامل" بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية خاصة في ظل وجود برلمان خال من شبهات المال الفاسد.
واعتبر سالمي أن إشادة الرئيس بالمجلس الشعبي الوطني، ثم ثناء الوزير الأول على عمل النواب من شأنه أن يزيد في تماسك مؤسسات الدولة وترقية أدائها مستقبلا، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو أول من تبنى لغة "النقد البناء والإيجابي" لتصويب الاختلالات الحاصلة. عشية انتخابه رئيسا للجمهورية.
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة التشريعية أنه من غير المنطقي الحكم على أداء الحكومة بعد عام واحد، بالنظر إلى حجم الملفات والتحديات ومخلفات المرحلة السابقة وتداعيات ما بعد جائحة كورونا، وهي الإكراهات التي تفهمها نواب الشعب وبدا ذلك واضحا في تدخلاتهم التي كانت في "غاية المسؤولية"؛ والتي قوبلت بصدر رحب من الوزير الأول، حسب سالمي.
وقال المتحدث إن أهم مخرجات عرض بيان السياسة العامة للحكومة الأسبوع الماضي كان التوافق الحاصل بين البرلمان والحكومة على أن هناك جهدا واضحا يبذله الطاقم الحكومي ، وعلى جميع الأصعدة، لتحقيق إقلاع اقتصادي وتنموي، يكفل توفير خدمة عمومية ذات جدوى وجودة مرجوة، تحت رقابة شعبية، متمثلة في المجلس الشعبي الوطني، بما يسمح بإنتاج منظومة تشريعية وقانونية تضفي مرونة وانسيابية في تسيير المرفق العام عبر مختلف مستويات الإدارة العمومية. وكذا تحقيق انعاش اقتصادي شامل وتنمية محلية فعالة.
