البلاد - عبد الله بن - أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس الاثنين، أنه تم توفير كل الشروط لضمان “شفافية وحياد” الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل. وأوضح شرفي على أمواج الإذاعة الوطنية، أن “ظروف سير الاستشارة الشعبية ليوم 1 نوفمبر ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019 المتميزة بالشفافية والحياد”، مؤكدا أنه ستتم تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء “في الهدوء والنزاهة”.
وأضاف المتحدث قائلا “سنعتمد التنظيم نفسه والإجراءات نفسها، مع إمكانية متابعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفة مباشرة للاستفتاء بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد التي وضعت بهذه المناسبة، وهذا سيمكننا من تحرك أكبر والتكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها يوم الاستفتاء”، داعيا بهذه المناسبة الشباب إلى المشاركة في تأطير مكاتب التصويت وأن يكونوا ملاحظين خلال الاقتراع.
وفي تطرقه إلى الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور التي ستنطلق هذا الأربعاء، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن مجالات التعبير “ستكون مفتوحة للمؤيدين لمشروع تعديل الدستور وللمعارضين”، مشيرا إلى أن هذا المسعى “يعكس الحركية الجديدة التي تمت المبادرة بها منذ الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019 من أجل تجسيد “الجزائر الجديدة والتي هي في طور البناء”.
واعتبر شرفي أن “أول مظاهر الديمقراطية هو السماح بتواجه الأفكار والآراء، من خلال نقاش متعاكس سلمي، في إطار الاحترام والذي يجب على المتدخلين فيه وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار”، مذكرا بان الشعب هو من سيفصل في الأخير. وفي رده على سؤال حول احتمال مشاركة ملاحظين دوليين، اعتبر السيد شرفي أن “الدولة التي تلجأ الى الملاحظين الدوليين لا تمارس سيادتها الكاملة”، معتبرا أن “الأمر سيتعلق بمساس بالسيادة الوطنية”.
وأبرز أهمية ضمان مصداقية استفتاء 1 نوفمبر، مؤكدا “أننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل إعادة ثقة المواطنين بالحكام من خلال تعزيز شروط التنظيم والشفافية وتتبع المسار الانتخابي”.
