كشف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور لطفي بن بأحمد، أن قطاع الصناعة الصيدلانية المحلية سيبلغ نسبة 70 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2022.
وأكد وزير الصناعة الصيدلانية خلال إشرافه أمس على افتتاح المؤتمر الخامس للفيدرالية الجزائرية للصيدلة، رفقة وزير الصحة البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، أن الصناعة الصيدلانية التي حققت نسبة 50 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2020 ونسبة 66 بالمائة خلال سنة 2021 ستبلغ أهداف نسبة 70 بالمائة خلال سنة 2022 وهذا بفضل الإرادة السياسية الرامية إلى تعزيز وتطوير هذا قطاع تحقيقا للسيادة والأمن الصحي.
وأشار بالمناسبة إلى كل التعديلات والتدابير التشريعية والتنظيمية التي وضعتها وزارة الصناعة الصيدلانية والهادفة -حسبه-إلى وضع آليات تشمل إنتاجا نوعيا يصل إلى تغطية الطلب الوطني بدل من الاستيراد .
وقال الوزير إن استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية الذي تزامن مع الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19 قد أضفى"أهمية بالغة على الدور الذي يضطلع به القطاع في الصمود ومجابهة تداعيات هذه الجائحة"، مما استدعى -كما أضاف- حشد كل الوسائل وتعبأة كل الطاقات ومضاعفة الجهود بغية قطع أشواط معتبرة في تعزيز الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية ووسائل الحماية ضد الفيروس مع التأكيد على ضرورة توفير هذه المواد لمواجهة هذا الوباء.
كما أشار الدكتور بن بأحمد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لجعل قطاع الصناعة الصيدلانية قطاعا "مولدا للثروة "شملت تشجيع وترقية هذه الصناعة الفتية مع التوجه نحو تصنيع أدوية ذات قيمة مضافة بغية تقليص فاتورة الأدوية المستوردة والتوجه نحو التصدير وهذا ضمن مشروع الإنعاش والتجديد الاقتصادي المندرج في إطار أولويات الحكومة .
كما سمحت التعديلات القانونية المذكورة بتنظيم عمل مختلف المؤسسات المصنفة حسب نشاطاتها مع تحديد مهامها ودفاتر شروطها في مجالات التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع إلزامية الخضوع يضيف وزير الصناعة الصيدلانية-لمسؤولية المدير التقني الصيدلي بهدف ضمان الجودة وسلامة هذه المواد.
وبخصوص خلق مناصب شغل وفرص للعمل أكد الدكتور بن بأحمد على إقرار في إطار التعديلات التي مست القطاع "إلزامية تنصيب صيدلي مدير تقني على مستوى كل المؤسسات الصيدلانية مع الاستعانة بصيدلي مساعد على الأقل مما سيساعد كذلك على تحديد المسؤوليات المترتبة على كل فرد من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسها هؤلاء على أنشطة هذه المؤسسات.
