أكد وزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب، على متانة العلاقات التي تجمع الجزائر بدولة قطر في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقة والمناجم، متطلعا إلى تعزيز وتكثيف المشاريع المشتركة على غرار مشروع بلارة للحديد والصلب.
ووصف عرقابفي حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" الدورة السابعة لقمة منتدى رؤساء ورؤساء حكومات الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بالجزائر مطلع الشهر المقبل بـ"قمة التحديات الكبرى"، وذلك بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال عرقاب: "على المستوى الإقليمي، شهد قطاع الغاز متغيرات وأزمات في أوروبا والشرق الأوسط، وهذا أمر يفرض تحديات كبيرة في إدارة العرض والطلب".
وتابع: "أما على المستوى الدولي، فستواجه القمة المرتقبة تحديات مثل تداعيات أزمة /كوفيد-19/ والتكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل الحوار حول أهداف انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من استعمال الطاقة الأحفورية".
وأكد أن قضايا أمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية ستأتي على رأس أولويات القمة، لافتا إلى أن جدول أعمالها يشير إلى أنها ستنظر في تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت عرقاب إلى الدور المتزايد للغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي الأمر الذي يبرز أهمية عقد مناقشات مفصلة ودعم التعاون بين الدول المصدرة للغاز لضمان نجاح الانتقال الطاقي.
وأضاف: "يكتسب التعاون أهمية حيوية للتغلب على التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة في سياق طاقي يتغير باستمرار، وبصفة عامة تعد الدورة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز فرصة حاسمة لمناقشة قضايا الطاقة الكبرى والعمل على إيجاد حلول وإجماع لمواجهة التحديات المعقدة في عالمنا الحالي".
وشدد على أهمية الحدث الذي تحتضنه الجزائر، خاصة في ضوء نتائج المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28 ) التي أوصت بالاستغناء عن الطاقات الأحفورية، بالإضافة إلى تزايد النقاشات حول التوقعات العالمية في مجال مصادر الطاقة في ظل التصاعد الناتج عن الأزمات الجيوسياسية الحديثة التي أبرزت أهمية الأمن الطاقي والدور المنوط بالغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي خلال العشرية القادمة.
ولفت إلى أن انعقاد القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات في منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر يمثل حدثا استراتيجيا ذا أهمية قصوى في مجال الطاقة، إذ يلعب الغاز الطبيعي دورا متزايدا في المزيج العالمي للطاقة، ويقدم حلولا هائلة لتحقيق انتقال طاقي ناجح نحو تكنولوجيات أقل تلويثا للبيئة.
وتابع : "إدراكا منها لأهمية هذا الحدث الاستثنائي، قامت السلطات بتوفير كافة الإمكانيات وهيأت كل الظروف اللازمة لجميع الوفود و المنظمات والهيئات الرسمية، بحيث نتوقع أن تكون النسخة السابعة من هذه القمة، "ناجحة على كل المستويات سواء التنظيم أو المشاركة القياسية".
وقال عرقاب إن الدورة السابعة لقمة منتدى رؤساء ورؤساء حكومات الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بالجزائر ستشهد على هامشها تدشين معهد بحوث الغاز /GRI/، الذراع العلمية والبحثية للمنتدى.
وحول أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز أوضح وزير الطاقة الجزائري أن تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية، ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقي النظيف في المرحلة المقبلة، ستكون من أبرز الملفات ومحور اهتمام القمة.
وتابع: "ستكرس مناقشات القمة جل اهتماماتها لبحث آليات التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة لضمان الأمن الطاقي العالمي، بحيث ستناقش أهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة، عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار والتمويل للمشاريع المستقبلية".
وأضاف أنه من المسائل الرئيسية التي ستحظى باهتمام القمة المقبلة هو كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة، وذلك بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر، مما سينتج عنه على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها.
وقال إنه من أبرز مهام المنتدى هو تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز.
وقد ساهم المنتدى من خلال النقاشات والحوارات سواء على مستوى القمم أو اجتماعات اللجان المتخصصة في دراسة الملفات والانشغالات المعقدة لصناعة الغاز، وكذا تأمين مصالح المنتجين.
وقال عرقاب، إنه من بين مؤشرات نجاح منتدى الدول المصدرة للغاز في تحقيق أهدافه هو العدد المتزايد من الدول المنتجة للغاز الطبيعي التي تسعى للانضمام إلى عضويته، لافتا إلى أن المنتدى بات محط اهتمام الدول صاحبة احتياطيات الغاز الهامة حول العالم، حيث تسعى العديد من الدول للحصول على صفة "مراقب" في عضوية المنتدى.
وأشار إلى أن دولا أخرى تقدمت بطلبات للانضمام إلى عضوية المنتدى الكاملة، وهو ما يعكس رغبة هذه الدول في الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها المنتدى لدوله الأعضاء.
وحول وضع منتدى الدول المصدرة للغاز مقارنة بالمنظمات الشبيهة على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ بين الوزير أن الهدف من إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز هو خلق فضاء ملائم للتشاور والنقاش من أجل تعزيز وترقية مكانة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، كما يعمل كل الأعضاء في الارتقاء بالعمل المشترك والمتبادل؛ لإظهار الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز في التنمية المستدامة والتشاور من أجل استقرار وتوازن الأسواق لخدمة مصلحة المنتجين والمستهلكين.
وردا على سؤال حول مستقبل الغاز كأحد أهم مصادر الطاقة وأبرزها في مجال الانتقال الطاقي، اعتبر عرقاب الغاز الطبيعي "مصدرا من مصادر الطاقة النظيفة والأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وهذا بغية التحول التدريجي والمرن للانتقال الطاقي.
وأضاف: "كما تشير جميع الدراسات إلى أن الغاز الطبيعي سيستمر في لعب دور مهم في مزيج الطاقة العالمي لعدة عقود قادمة". وفي هذا السياق ستسعى الجزائر إلى تعزيز الشراكة بين الدول من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالغاز، وذلك لتعزيز مكانتها والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحلول المستدامة للطاقة المستقبلية.
وأشار الوزير إلى المكانة التي تحتلها بلاده بوصفها أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في قارة إفريقيا، وقال: "منذ نهاية الستينات، كانت الجزائر واحدة من رواد استكشاف الغاز الطبيعي، مضيفا بأن بلاده تتمتع باحتياطيات غاز طبيعي لا بأس بها، إضافة إلى قدرتها على استكشاف مصادر إضافية لتوسيع مخزوناتها واحتياطاتها.
كما أكد عرقاب أن موقع الجزائر الجغرافي المتميز يجعلها مصدرا هاما لتوريد الغاز إلى أوروبا، لافتا إلى الميزة الاستراتيجية التي تتمتع بها كمصدر رئيسي لتزويد أوروبا بالغاز والتي تعد من المناطق الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي في العالم عبر خطوط أنابيب الغاز، إضافة إلى النقل عبر السفن.
