أحالت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، على المجلس الشعبي الوطني، من أجل الإثراء والمناقشة، قبل التصويت عليه، ويحمل مشروع القانون في طياته عقوبات صارمة ومشددة ضد كل من تسول له نفسه المساس بالثروة الغابية، حيث تصل العقوبة إلى 15 سنة حبس وإلى المؤبد.
وتشمل الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها جميع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة وكذلك التكوينات الغابية الأخرى أو المشجرة مهما كانت طبيعتها القانونية
تضع الإدارة المكلفة بالغابات، طبقا لمقتضيات مخطط تهيئة أو تسيير الغابات، شبكات للدفاع عن الغابات من الحرائق تتكون لاسيما من خنادق مضادة للنيران، مسالك غابية، أبراج مراقبة، نقاط مياه،
وفي إطار الحفاظ على الثروة الغابية الوطنية من حرائق الغابات، يمنع داخل الفضاءات الغابية أو على بعد يقل عن 500 متر منها كل من استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق، بسبب عدم الاحتياط أو الإهمال، استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة والمهيأة لهذا الغرض، ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق، التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض.
مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر:
تنشأ هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر، تتكفل بضمان التنسيق بين القطاعات في إطار برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل ومخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر.
شرطة الغابات:
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يتولى مهام شرطة الغابات ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للسلك الخاص بإدارة الغابات.
يعد ضابطا للشرطة القضائية الضباط المرسومون التابعون للسلك الخاص لإدارة الغابات المعينون بموجب قرار وزاري مشترك بين كل من وزير العدل والوزير المكلف بالغابات.
يعد أعوانا للضبط القضائي، الضباط وضباط الصف التابعون للسلك الخاص لإدارة الغابات الذين لم تشملهم أحكام المادة 124.
ويجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية أن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين.
عقوبات تصل إلى المؤبد:
ويعاقب بالحبس 3 سنوات إلى 5 وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دج كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضة أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، إذا كانت مملوكة له، ما لم تسبب أي ضرر للأملاك العمومية للغير.
وإذا تسبب وضع النار في أي ضرر للأملاك العمومية للغير، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف دج إلى 1 مليون دج.
ويعاقب بالحبس المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى 1 مليون كل من وضع النار عمدا في غابات وغيضة أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، إذا لم تكن مملوكة له.
وإذا تسبب وضع النار في أي ضرر للأملاك العمومية وللغير، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من 12 إلى 15 سنة وبغرامة من 1.2 مليون دج إلى 1.5 مليون دج.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء علية البيئة والمحيط وإتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد آخر غير مشروع.
ويعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 15 سنة وبغرامة من 1 مليون إلى 1.5 مليون دج كل من وضع النار عمدا في أية أشياء سواء كانت مملوكة له أو لا وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي إلى امتداد النار وأدى هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأملاك العمومية والخاصة.
وإذا تسبب الحريق العمد في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ستنين 2 وبغرامة من 300 ألف دج إلى 500 ألف دج كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أملاك الغير، وكان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم.
وإذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس من سنتين 2 إلى 5 سنوات وغرامة من 200 ألف دج إلى 500 ألف دج، وإذا أدى الحريق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص يعاقب الفاعل بالحبس من 5 سنوات إل 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى 1 مليون دج.
ويعاقب بالحبس من شهرين 2 إلى 6 أشهر وبغرامة من 50 ألف دج إلى 100 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم النار لأي غرض كان دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب الحريق، استعمال النار لغرض طهي الطعام في الأماكن غير المخصصة والمهيأة لهذا الغرض، تخلى عن النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر، يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق.
