حذر مدير ضبط النشاطات التجارية على مستوى وزارة التجارة، آيت عبد الرحمان عبد العزيز، التجار الذين قاموا بتضخيم فاتورة الأسعار والزيادات الأخيرة المسجلة على مستوى العديد من المواد، خاصة الأساسية منها بعقوبات، مفيدا أن هذا الأمر غير قانوني وغير مبرر، مضيفا أن هؤلاء التجار سيعاقبون كما أن هناك فرق تفتيش للرقابة على أرض الميدان وبمختلف مناطق الوطن.
وأوضح آيت عبد الرحمان أن المواد الأساسية واسعة الاستهلاك أسعارها مقنّنة ومهما كانت الظروف يمنع منعا باتا رفع أسعارها فوق ما حدد من طرف الدولة، وستفرض إجراءات صارمة من طرف لجان الرقابة على التجار المضاربين.
كما بين أن هناك مخزونا جيدا من المواد الغذائية وخصوصا الأساسية منها وعلى مستوى جميع دواوين الضبط وفي كل ولايات الوطن.
من جهته اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أن سبب الزيادات غير المبررة التي شهدتها أسعار الخضر والفواكه واللحوم وكذا المواد الغذائية، هو احتكار ومضاربة واضطراب سوق العرض والطلب، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية في مجال التعاملات الاقتصادية والتجارية بما فيها تحديد هوامش الربح.
وشدد بولنوار، على ضرورة التفكير في أساليب ناجعة لمحاربة الاحتكار ووضع قانون يحدد هوامش الربح للحد من ارتفاع الأسعارو كاشفا أن عن تقديم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ملفا قبل نهاية الشهر الجاري إلى وزير التجارة والوزير الأول يتضمن 4 محاور منها ما يتعلق باقتراحات الجمعية في المنظومة الضريبية واقتراحات أخرى تتعلق بضرورة إدخال تعديلات تشمل مطالب التجار في قانون المالية لسنة 2018، إلى جانب القضاء على السوق الموازية والتجارة الفوضوية وضرورة تنظيم هوامش الربح.
واعتبر بولنوار أن الزيادات التي أقرها قانون المالية 2017 منها زيادة الرسم على القيمة المضافة والزيادة في أسعار الوقود، إلى جانب الرسوم الزائدة في التعاملات الخاصة بالعقار التجاري والصناعي ليست بحجم الزيادات التي يفرضها الاحتكار والمضاربة وكذا نقص الإنتاج.
كما أعلن بولنوار، أن جمعيته ستقوم في فيفري المقبل بمراسلة ممثلي التجار في الولايات لإلزام كل المنتجين والمستوردين بالإعلان عن الزيادات ومبرراتها بصفة علنية على اعتبار أنها تتم بشكل سري على حد قوله. وفي معرض حديثه عن إضراب التجار الذي شهدته ولاية بجاية والبويرة، أكد بولنوار أن التجار لم يضربوا وإنما أغلقوا محلاتهم خوفا من التهديدات التي تلقوها بتكسير محلاتهم، مضيفا أن الإضراب كان مجرد إشاعة، حيث استغلت فيه مطالب التجار لأغراض أخرى.
يجدر الذكر أن الزيادات الأخيرة في بعض السلع و المواد الواسعة الاستهلاك التي تزامنت و السنة الجديدة أخرجت بعض المواطنين من منازلهم للاحتجاج على قانون المالية الذي سيكون له تأثير على قدراتهم الشرائية.
