خ/رياض - كشف وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون , أن تسويق اول سيارة مصنعة من نوع "فيات" الايطالية بالجزائر , سيكون في شهر ديسمبر 2023.
مؤكدا أن المتعامل الايطالي , وفى بكل وعوده وأنه قدم التزاما جديدا بانطلاق انتاج أول سيارة من مصنعه في طافراوي بوهران , في شهر ديسمبر من السنة الجارية.
استمع الوزير الى عرض حول مدى تقدّم المشروع، وكذا المعالم المختلفة المستقبلية التي سيأتي موعدها قبل الإطلاق الفعلي للإنتاج في ديسمبر 2023.
كما زار الوزير مختلف المرافق للاطّلاع شخصيا على التقدّم الذي أحرزه المصنع الذي أنجزت بنيته التحتية ومبانيه منذ شهر أوت.
ويمثل المشروع الصناعي لفيات في الجزائر استثمارًا أوليًا بقيمة 200 مليون يورو، ويطمح إلى خلق ما يقارب 2000 منصب شغل جديداً إلى غاية أفق 2026، وإلى بلوغ نسبة إدماج محلي تزيد عن 30%، وإلى تحقيق طاقة إنتاجية تبلغ 90000 مركبة سنويًا من أربع طرازات فيات
وذكر عون في هذا السياق , أن الانجاز الصناعي الكبير يسير وفق البرنامج المتفق عليه في بداية ابرام اتفاقية اطارية بين وزارة الصناعة الجزائرية و مجموعة مجموعة "فيات " الإيطالية، لإقامة مشروع لتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعية "طفراوي " في وهران
وشدد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون , في معرض العرض المفصل حول قطاعه في وهران , على ضرورة مواصلة معركة استرجاع العقار غير المستغل واعادة توجيهه في مشاريع استمثارية هادفة خاصة في قطاع المؤسسات الناشئة START-UP , وذلك تنفيذا لسياسة برنامج رئيس الجمهورية .
وأسدى الوزير عون , الذي كان مرفقا بسفير الجزائر في ايطاليا عبد الكريم طواهرية ووالي وهران في زيارة قادته الى عاصمة الغرب الجزائري في زيارة عمل وتفقد ، حزمة من التوجيهات أبرزها الاسراع في عملية تهيئة المناطق الصناعية في تراب الولاية , خاصة الموجهة للاستثمار العمومي والخاص لدعم قطاع الاستثمار ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.
وقام الوزير بتكليف فرع المجمع العمومي ديفاندوس DIVENDUS Zi بالتكفل التام بالمنطقتين الصناعيتين السانية 2-3 , كما أمر بضرورة الإسراع في عملية انجاز المركز الصناعي التقني للكيمياء وتعبئة كل الأطراف المعنية بهذا الخصوص.
وبحسب ما أفاد به بيان ولاية وهران , فان عملية تطهير العقار الصناعي المسترجع في وهران , أسفرت لحد الآن عن استعادة حوالي 417 هكتار أي ما يقارب 502 قطعة على مستوى مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
واستمع الوزير إلى عرض دقيق بشأن قطاع الاستثمار الصناعي , حيث سجلت ولاية وهران معالجة 382 مشروعا في إطار رفع القيود البيروقراطية عن المشاريع المتوقفة , منها 123 مشروعا دخلت حيز الاستغلال الفعلي , في انتظار إيجاد حلول لرفع التجميد عن 24 مشروعا , جرى دراسة رفع القيود عنها في الفترة الأخيرة أمام اللجنة الوطنية في سياق استكمال مخطط رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة.
وطبقا لما استمع إليه مبعوث الجهاز الحكومي إلى وهران , فان عاصمة الغرب الجزائري , تحتوي على قاعدة صناعية هامة من هياكل و منشآت قاعدية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، جعل منها أحد أهم الأقطاب الصناعية على المستوى الوطني ومنطقة جذب للمستثمرين، كما أنها تتوفر على نسيج صناعي ثري و متنوع خاصة في مجال صناعة الحديد والصلب و الصناعات السيارات والصناعات الغذائية.
كما بلع تعداد المؤسسات العمومية التابعة لحافظة القطاع الصناعي بـ 20 مؤسسة متخصصة أساسا في التعدين واسترجاع المعادن والبتروكيماويات , وتضم ولاية وهران على 2.973 هكتار كوعاء عقاري موجه للاستثمار موزعة على 6 مناطق صناعية بمساحة 1.796 هكتار و35 منطقة نشاط بمساحة 1177هكتار. وزار الوزير رفقة الوفد الوازن الذي يزور ولاية وهران , المنطقة الصناعية الخامسة الجديدة في وهران ببلدية طفراوي.
والتي تقدر مساحتها 596 هكتار والتي تحتضن مشروع مصنع السيارات" فيات " قيد الانجاز من قبل المجمع الايطالي "ستيلانتيس" رابع المجمعات المصنعة للسيارات عبر العالم.
كما تم زيارة المنطقة الصناعية الجديدة -بطيوة- التي تقدر مساحتها ب592 هكتار مما يجعلها " قطبا صناعيا هاما" لاحتضان كبريات المشاريع الاستثمارية الجديدة في الصناعة والإنتاج الصيدلاني
