“الأسباب السياسية والدستورية لحل المجلس غير قائمة”
البلاد - عبد الله ندور - يرى عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، أن مطالبة النواب بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، غير منصوص عليها لا دستوريا ولا ضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي نص في المادة 10 على حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة.
وبخصوص الحديث عن إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني قال رخيلة إن “الأسباب القانونية والسياسية غير قائمة”.
أشار أستاذ الفقه الدستوري، وعضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة في حديثه لـ«البلاد” إلى أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لم يتم بعد تكييفه مع النص الدستوري لسنة 2016، معرجا في السياق ذاته على المادة 10 من النظام الداخلي التي تنص على حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة “ولم تتطرق إلى الإقالة أو سحب الثقة”.
ويرى رخيلة أن سحب الثقة من رئيس المجلس عن طريق قوائم أو توقيعات “هذا الأمر غير منصوص عليه في النظام الداخلي”، مضيفا “هذا الذي دفع ببوحجة لدعوة النواب إلى احترام الإجراءات وأن ما يقومون به غير قانوني”. ويرى عامر رخيلة أنه “يراد إقالة بوحجة وإخراج الأمر على شكل استقالة”.
وأكد المتحدث أن “رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيــة إقالة رئيس المجلس” حيث إنه “لا الدستور ولا القانون يتيـــح له ذلك”، مضيفا “غير المرتاحين لبقاء بوحجـــة تم لهــم الإيعاز للتحرك”، معتبـــرا أن ما يروج له من مآخذ هو “مجـــرد ذرائع لا تصمد أمام حقيقة تلقي إشارة ضد بوحجة”.
وعن إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني، في حال جمدت هياكله وتعذر على الجهاز التنفيذي العمل في ظل الصراع القائم في الغرفة الأولى للبرلمان، خاصة أن المادة الدستورية 147 تنص على أنه “يمكن رئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة،” أو رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو رئيس المجلس الدستوري، أو الوزير الأول”. وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر”. وأكد رخيلة أن الأسباب الدستورية القانونية “غير قائمة للحل” مضيفا “ولا الأسباب السياسية متوفرة أيضا” بالنظر ـ حسبه ـ للأغلبية المريحة التي تتمتع بها الحكومة، ناهيك عن اقتراب موعد الرئاسيات.
