أوضحت مصالح الدرك الوطني، اليوم الخميس، بخصوص ما تم تداوله مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بأن هناك عقوبات جديدة، تقدر بخمسة ملايين سنتيم، في حالة ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام.
وأفادت ذات المصالح، في بيان توضيحي، نشرته عبر صفحتها الرسمية المختصة في السلامة المرورية “طريقي”، بأن 50.000 دينار جزائري (خمسة ملايين سنتيم) تعتبر "عقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 بالمائة فما فوق". للمركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة ولكل صنف من أصناف المركبات (جميع أصناف المركبات).
كما أكد البيان، إنه يمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة إلى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفـة بتعليق رخص السياقة.
