رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الإفراج عن وزير السكن الأسبق، عبد الوحيد طمار، وكذا فارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، المتوجد رهن المؤسسة العقابية بالشلف.
وجاء قرار غرفة الاتهام عن تداعيات قضية فساد جديدة، تعود حيثياتها للفترة التي تولى فيها الوزير الأسبق عبد الحميد طمار شؤون ولاية مستغانم، حيث ينسب للمتهمان تهما تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة وإساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ذلك عن خلفية منح عبد الحميد طمار بصفته واليا لولاية مستغانم قطعا أرضية فلاحية لفارس سلال نجل الوزير الأول عبد المالك سلال، هي الوقائع التي يعكف في التحقيق فيها قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى محكمة القطب المتخصص في ملفات الفساد المالية ةالاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وكما هو معلوم فإن فارس سلال يقضي العقوبة المسلطة بالنؤسسة العقابية بالشلف عليه بخصوص قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قد أدانته مطلع العام الجاري بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة.
