اتفقت السلطات الجزائرية والتونسية على إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة لمواجهة عودة الدواعش ومتابعة التطوّرات الأمنية على الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين. وأفاد الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال استقباله وزير الداخلية التونسي لطفي براهم الذي اختتم زيارته أمس إلى الجزائر أن “المصالح الأمنية بين البلدين تشتغل على التنسيق وتبادل المعلومات وعنصر الثقة متوفر لتحقيق الأهداف”.
وتابع أويحي أن الجزائر وتونس تنسقان “بقوة وبشكل تام لمواجهة المخاطر الأمنية التي تحدق بهما”، مشددا على أن “الأمن والاستقرار سيسودان في البلدين مهما كلف الأمر”.
وحاز الملف الأمني على جزء معتبر من زيارة المسؤول التونسي للجزائر وأفاد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، بشأن تطوّرات الوضع الأمني بين البلدين، “يطبع هذا الجانب نوعية جيدة في التعاون الأمني، ومادام عنصر الثقة والإخلاص متوفر يمكن للبلدين تحقيق أهدافهما الأمنية”.
وتقود قوات الجيش والأمن في الإقليم الحدودي بين الجزائر وتونس، منذ الجمعة الماضي، عملية عسكرية كبرى لتمشيط السلسلة الجبلية المعروفة بوعورة تضاريسها، لملاحقة إرهابيين على صلة بـ«مجموعة الشعانبي” التي تسيطر منذ فترة على جبل الشعانبي أبرز معاقل أتباع “جند الخلافة” و«كتيبة عقبة بن نافع” المواليين لداعش. وعجّلت الأحداث المستجدة على الإقليم الحدودي، إلى برمجة مباحثات ثنائية قادها وزير الداخلية التونسي لطفي براهم ونظيره الجزائري نور الدين بدوي، لاستعراض الوضع على الحدود في ضوء استمرار أعمال العنف بين تونس وليبيا، وسيطرة الميليشيات المسلحة على معبر “رأس جدير” واحتجاجات المزارعين في ساقية سيدي يوسف الحدودية.
