وافق القرض الشعبي الجزائري على منح مجموعة من القروض لفائدة المرقين العقاريين بعد التوقيع على اتفاقية مع المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين حول منح قروض وتسيير نسب الفوائد لوضع حد للمشاكل المالية التي تواجهها المشاريع السكنية.
وفي هذا الصدد، أكد أول أمس، عمر بودياب، المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، أن المرافقة المالية مع المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين ستكون لتلبية حجم الطلبات التي يتلقاها البنك من المرقيين. ومن جهته، أفاد رئيس المنظمة العقارية، محمد صحراوي، أن هذه الشراكة ستكون مفيدة للمرقين من أجل دعمهم من الجانب المالي لاستكمال المشاريع السكنية، حيث ستسمح هذه الاتفاقية بتوفير الغلاف المالي للمرقين الخواص، حيث تعد خطوة إيجابية لبناء سكنات بمختلف الصيغ، إذ سيتمكن هؤلاء بموجب هذه الاتفاقية من الحصول على قروض متفاوتة القيمة تصل نسبتها إلى 70 من المئة مقارنة بالتكلفة الحقيقية للمشروع المعني بالإنجاز. وحسب مدير القرض الشعبي الجزائري فإن القيمة غير محددة وقد تصل إلى آلاف الملايير يمكن منحها لمرق واحد أو مجموعة ترغب في إنجاز مدينة كبيرة، كما أن القروض -يضيف المتحدث في التصريح- يمكن استغلالها حتى في إنجاز الصيغة السكنية الجديدة التي أعيد بعثها من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، والمتمثلة في الترقوي المدعم LPA، وتلك الجديدة المتمثلة في الإيجاري العمومي LLP.
للإشارة، فإ ن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها لضمان السير الحسن للورشات السكنية، حيث وقع على هذه الوثيقة كل من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب، ورئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، امحمد صحراوي. ويتعهد القرض الشعبي الجزائري، بموجب هذه الاتفاقية، لصالح المؤسسات المنخرطة بالمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، تنظيم خاص للتكفل بطلباتهم من خلال منحهم ”القروض البنكية اللازمة لتغطية حاجياتهم في إنجاز عمليات الترقية العقارية، فضلا عن امتيازات في مجال الضمانات وتيسير الفوائد، ويتعلق الأمر بضمان لأعضاء المنظمة الوطنية للمرقيين العقاريين الحاملين للمشاريع المقبولة مصرفيا ”دعم تقني ومالي في إنجاز مشاريعهم العقارية”. وتندرج هذه الاتفاقية بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري، في إطار تعزيز العلاقات التقليدية والمميزة بين البنك والمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين في مجال البناء.
