أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الاثنين عن استحداث شرطة خاصة بالطاقة قبل شهر ديسمبر 2017، مهمتها محاربة ظاهرة الغش و سرقة الكهرباء و الغاز.
و أكد الوزير، خلال ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع له مع مدراء الطاقة الولائيين، أن هذه الشرطة ستتشكل من أعوان محلفين، مذكرا أنها كانت موجودة في سنوات السبعينيات كما تأسف، قائلا "يجب على مستهلك الطاقة و الغاز أن يسدد ثمن ما يستهلكه و لكن ليس هذا ما هو عليه الحال دائما"، مضيفا أن الربط العشوائي يمثل 10% من مجموع المستهلكين.
و أضاف الوزير في ذات السياق، "حان الوقت لضبط الأمور"، داعيا مدراء الطاقة الولائيين إلى لعب أدوارهم كاملة لمواجهة هذا المشكل الذي يزداد انتشاره.
و يجب كذلك على مدراء الطاقة أن يقوموا بإحصاء كل أعمال الغش و سرقة الطاقة على مستوى الولايات و إرسالها إلى وزارة الطاقة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة.
من جهة أخرى، تطرق الوزير خلال لقائه بالمدراء الولائيين إلى وضع محطات توزيع الوقود الحضرية التابعة لنفطال البالغة 700 محطة، حيث أبدى انزعاجه من غياب شروط النظافة، مكلفا ممثلي نفطال الذين حضروا اللقاء، إلى الأخذ بزمام الأمور من أجل إعادة تأهيلها.
و أبدى السيد قيطوني نفس الملاحظات السلبية بخصوص ال58 محطة خدمات الواقعة على مستوى الطرق السيارة، مؤكدا "وجود مشكل تسيير" مطالبا في ذات السياق أن يكون تسيير محطات الخدمات خاضعا لدفتر شروط، كما أمر مسيري هذه المحطات بالالتزام بالقانون.
و أصر وزير الطاقة، من جهة أخرىي على التكوين و الاتصال على مستوى مديريات الولايات التي اعتبرها "غير متصلة ببعضها البعض".
و شدد السيد قيطوني بعد أن لاحظ تباينا في الأرقام المقدمة من طرف المدراء الولائيين و تلك التي قدمتها سونلغاز، على ضرورة تقديم إحصائيات و معلومات موثوقة و متناسقة.
و من جهتهم، رفع العديد من مدراء الطاقة انشغالاتهم خاصة تلك المتعلقة بالوسائل المالية و البشرية و كذلك المشاريع المجمدة.
و ردا على انشغالاتهم، أكد قيطوني أن الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع تلقت 60 % من مستحقاتها اي ما يعادل 26 مليار دينار و أوضح في هذا الشأن "لقد قررنا تسديد مستحقات الشركات الصغرى ثم الكبرى".
و بخصوص سؤال الصحافة عن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبيب)، أجاب الوزير بأنها ستنعقد في ال22 سبتمبر الحالي.
