في إطار جهود الدولة للتكفّل بالآثار الاقتصادية لجائحة كورونا ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في بعث الاقتصاد الوطني ، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعفاء المستخدمين والتجار والمهنيين غير الأجراء الذين يمارسون نشاطات لحسابهم الخاص ، من الغرامات المترتبة على التأخير في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
الأمر الرئاسي المؤرخ في 25 أوت الجاري ، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 65 ) ، ينصّ على وضع تدابير استثنائية لفائدة المتعاملين المدينين في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي.
من بين هذه التدابير الاستثنائية ، استفادة المتأخرين في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي من جدول لتسديد هذه الاشتراكات مع الإعفاء من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحقّ.
وللاستفادة من الإعفاءات ، يشترط على المدينين دفع اشتراك الضمان الاجتماعي الساري، وتقديم طلب لدفع الاشتراكات السابقة حسب جدول زمني للتسديد ، وذلك قبل 31 جانفي 2022.
إلى جانب ذلك ، سيعاد ، بموجب هذا الأمر ، منح امتيازات تخفيض حصة المستخدم من اشتراكات الضمان الاجتماعي للمستخدمين المستفيدين منها في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل المنــصـوص علـيــهــا في الـتـشريــع ، وهذا بالنسبة للفترات المتبقية من الامتياز للمستخدمين الذين فقدوا حقّ الاستفادة من التخفيض بسبب عدم دفعهم للاشتراكات في الآجال المحدّدة ، على أن يدفعوا كلّ الديون المستحقّة بتطبيق نسبة الاشتراك الكاملة.
