البلاد نت - سجل النمو الشامل للناتج الداخلي الخام للجزائر إرتفاعا و هو مؤشر اقتصادي يقيس الثروة التي يحققها البلد خلال سنة حيث نسبة نمو بلغت 0.7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017 حسب مانقلته وكالة الأنباء الرسمية عن الديوان الوطني للإحصاء.
أما بالنسبة لقطاع المحروقات فقد عرف تراجعا في نسبة النمو بنسبة - 8.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقابل نفس المرحلة من السنة الماضية.
وهكذا قدرت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة + 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بنفس الثلاثي من 2017.
ويرى الديوان الوطني للإحصاء أن نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات "معتبرا"، ونجم هذا النمو أساسا عن القطاع الفلاحي.
وبالفعل عرف قطاع الفلاحة نموا مستمرا بلغ 8.9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2018 مقابل 0.7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة المنصرمة.
وساهمت قطاعات أخرى في تحسين نسبة النمو خارج المحروقات، ويتعلق الأمر بقطاع البناء والأشغال العمومية والمياه بما فيها خدمات الأشغال العمومية للنفط الذي سجل نموا بنسبة 3 بالمائة.
وعرف بدوره قطاع الصناعة نسبة نمو ايجابية بلغت 2.1 بالمائة وخدمات التسويق (2.6 بالمائة) والخدمات غير التسويق (1.7 بالمائة)، حسب الديوان .
ويتعلق الأمر بالنسبة لخدمات التسويق بالنقل ووسائل الاتصال والتجارة والخدمات المقدمة للمؤسسات والأسر وكذا خدمات الفنادق و المقاهي والمطاعم.
أما فيما يخص خدمات غير التسويق فتخص الشؤون العقارية والخدمات المالية وخدمات الإدارات العمومية.
بالنسبة للقيمة الجارية، بلغ نمو الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 9.3 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية.
وفي هذا السياق ارتفع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 8.6 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة خلال نفس المرحلة من السنة الماضية، ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع أسعار المحروقات.
