دور الحكومة ضمان رواتب العمال ومعاشات المتقاعدين
كان رد الوزير الأول قويا وجريئا على كل المشككين في مصداقية وفعالية مخطط عمل حكومته ، حيث هاجم الخبراء الاقتصاديين الذين طعنوا في الحلول التي تضمنها الأخير للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد ، ناسفا كل التخويفات التي تروج هنا وهناك حول المزيد من التقشف واغراق الجزائر في المديونية الداخلية مؤكدا أن دور الخبراء يختلف عن دور الحكومة الذي يكمن في ضمان رواتب العمال ومعاشات المتقاعدين وليس تقديم التحليل.
وأعلن الوزير الأول أحمد اويحيىى خلال عرضه المخطط امام نواب المجلس الشعبي الوطني عن جملة من القرارات الحكومية لتهدئة الجبهة الاجتماعية، برغم المشاكل المالية التي تعيشها البلاد، حيث قال أن الدولة ستواصل سياسة الدعم، التي قال بشأنها ”صحيح هناك تفكير في إعادة النظر مستقبلا حتى تذهب الإعانات لمن يستحقها فعلا”، مضيفا بان عمل الخبراء لم ينته ولم يفتح بعد النقاش مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع ككل، وطمأن الجزائريين أن سياسة دعم مختلف المواد ستبقى خلال سنة 2018. وخاطب العمال المتعاقدين في إطار الشبكة الاجتماعية، حيث طمأنهم بتمديد عقود التشغيل إلى حين إيجاد حلول دائمة لتوظيفهم.
كما نفى إلغاء الدعم على بعض المواد الاستهلاكية، وقال بان الدعم سيستمر، وأكد بان كل المواطنين الذين تعاقدوا مع وكالة ”عدل” سيحصلون على سكناتهم ولوكلف ذلك أموالا طائلة، واضاف كل مسجل في وكالة ”عدل” سيتحصل على سكنه لأن الأمر يتعلق بمصداقية الدولة ولو تطلب ذلك مال قارون” وهي إشارة قوية من الحكومة على مواصلة البرنامج بعد التخوفات التي أثيرت مؤخرا من خلال بعث الصيغة التي تبناها الوزير سابقا وجمدت في عهد تبون وهي صيغة في السكن الترقوي العمومي. كما كشف عن قرار الحكومة رفع التجميد بعض المشاريع التربوية والصحية وكذا تخصيص غلاف مالي لصندوق التقاعد لمنع انهياره حيث ستتدخل الحكومة حسب أويحيى بشكل ”استثنائي” لتمويل صندوق التقاعد في إطار قانون المالية للعام المقبل، مشيرا إلى أنه لولا هذا القرار فإن الصندوق الوطني للتقاعد سينهار ومعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يخصص 700 مليار دينار من مداخيله لتغطية العجز.
