وجهت وزارة العدل، مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية دعتهم فيها إلى تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس، للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية المقبلة.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها، أنه "في إطار تأمين سريان الامتحانات الرسمية لشهر جوان الجاري، وجهت وزارة العدل يوم أول مس الأربعاء، مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات، لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وقد حثت المذكرة على "ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها".
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه "طلب من النواب العامين تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاستهم وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع، لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه الامتحانات".
وتهدف هذه العملية --حسب ذات المصدر-- إلى "ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على اجتياز امتحانات هامة".
