البلاد نت - قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم أن "محاكم الجزائر و الشعب الجزائري و الدولة الجزائرية و السلطة القضائية هي ليست ملكا ... لا للوزير الاول و لا فلان" و ذلك في أول رد لوزير العدل على تصريحات احمد اويحيى حول" تجاوزات كبيرة " قال انها "سجلت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة" التي أشرف على مراقبتها قضاة.
و خلال رده اليوم على تدخلات النواب بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع "القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته"، رد الوزير لوح على الملاسنات التي تراشق بها نواب التجمع الوطني الديمقراطي و جبهة التحرير الوطني على مسمعه أمس خلال اليوم الأول لعرض مشروع القانون.
و رافع عدد من النواب في مداخلاتهم، على ضرورة الوقوف في وجه “فساد تزوير الانتخابات” حيث أعرب أمين سنوسي، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي من ولاية تلمسان، عن استيائه لما جرى أثناء التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، نهاية شهر ديسمبر المنصرم،قبل ان ترد عليه النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، نهال بين يمينة، بالقول ان الأفلان " ضد الفساد والشكارة.. وكان شعارنا آنذاك هو سينا بدون شكارة”،
المشادات الكلامية في البرلمان الى جانب تصريحات أحمد اويحيى التي قال فيها بالحرف الواحد أن حزبه “يندد بشدة بتلك التجاوزات والانزلاقات التي لا تمثل الديمقراطية ولا تخدم تعزيز دولة القانون” دفعت وزير العدل حافظ الأختام الى الخروج عن صمته ذاكرا أحمد اويحيى بعبائته الحكومية لا الحزبية.
و لاحظ المراقبون للساحة السياسية ان التيار بين أحمد اويحيى و الطيب لوح لا يمر منذ فترة.
و قبل أشهر معدودات كان وزير العدل قد وجه إنتقادات في العلن لسياسات أحمد اويحيى نهاية التسعينات حينما ذكر بـ "سياسات الزجّ بمئات الإطارات الجزائرية في السجن" وتأكيده أن تلك"التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون".
الجو المكهرب بين الرجلين لم يتوقف هنا فحينما نشرت إحدى الصحف خبرا عن إعتذار لوح لأويحيى أصدرت وزارة العدل بيانا تنفي فيها نفيا قاطعا تلك الأخبار.
