البلاد - عبد الله نادور - أجبرت بعض الإدارات العمومية العديد من موظفيها على أخذ عطلهم السنوية بدل العطلة الإجبارية مدفوعة الأجر والتي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وصدر بموجبها مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وتحصلت “البلاد” على مراسلة صادرة عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، رقم 285 موقعة من طرف مدير الموارد البشرية والوسائل، يؤكد فيها أنه “في حالة عدم بلوغ نسبة العمال المحالين على عطلة 50 بالمائة، فإنه يتعين استكمال هذه النسبة بتمكين بقية العمال من عطلهم السنوية”.
وأثار هذا الإجراء الذي لجأت إليه “كناك” والعديد من المؤسسات، غضب الموظفين، الذين عبروا عن استنكارهم لهذا الإجراء لعدم “التطبيق الصحيح” للمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، التي تنص على أنه “يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، 50 بالمائة على الأقل من مستخدمي كل مؤسسة أو إدارة عمومية”.
موضحين ـ حسبهم ـ أنه يجوز تجاوز نسبة 50 بالمائة مع عدم المساس برصيد عطلتهم السنوية، على اعتبار أن البلاد تمر بمرحلة أزمة خصصت لهم عطلة استثنائية. من جهته، استنكر النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، هذه التعليمة، وما لجأت إليه بعض الإدارات العمومية في إجبار موظفيها على أخذ عطلهم السنوية، مؤكدا في اتصال مع “البلاد” أنه “لا يحق لأي إدارة عمومية إجبار موظفيها على أخذ عطلهم السنوية لـ2019 _ 2020”، مضيفا “من الناحية القانونية العطل السنوية تفتتح مع شهر جوان وليس مع شهر مارس وعليه لا يمكن إجبار أي موظف على أخذ عطلته لهذه السنة خلال هذه الفترة”.
