أصيل محمد بن فرحات _ أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغائه للزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا، بالإضافة إلى اللقاء المزمع عقده مع منظمة أرباب العمل في فرنسا "ميديف".
ويأتي هذا القرار نتيجة للإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية، والمتمثل في توجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن التوجه إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.
وأكد المجلس أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي جاء بدفع مباشر من السلطات الفرنسية، التي علّلت القرار بـ"الأزمة القائمة بين البلدين"، في تناقض صارخ مع التصريحات الرسمية الفرنسية التي تدعو إلى التهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي.
ويبرز هذا التناقض في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبّرت عن انشغالها من المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، بينما تقوم في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة مبادرات استثمارية خاصة.
وجدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه تجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية، والاحترام المتبادل. كما أكد أنه سيبقى مجندًا من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
