بدأت يوم الاثنين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس بموجب اتفاق الشراكة الموقع في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005 ليفسح المجال أمام حوار مفتوح وتعاون شامل بين الطرفين.
وانطلقت أشغال هذا الفضاء الجزائري الأوربي وفي أجندته محاور كبرى تشكل عمق العلاقات بين الجزائر ودول الاتحاد الأوربي، على ضوء التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الخاصة سواء في أروبا أو المنطقة المتوسطية جراء التقلبات السريعة والتطورات في الأحداث التي باتت تشكل اهتمام دول الشمال والجنوب على حد سواء.
ويتضمن محور المحادثات التي تجرى جلساتها في دورة مغلقة، ملفات التعاون المشترك في مجال تنقل الأشخاص والهجرة والطاقة، كما سيبحث مجلس الشراكة من جهة أخرى مواضيع متعلقة بأولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما مسألة تطبيق الدستور الجزائري الحكامة والمجتمع المدني ودعم وتنويع الاقتصاد الجزائري والعلاقات التجارية.
ويثري التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي لدول الاتحاد الأوربي مع الجزائر عواصم أروبا نظرا للتطورات المتسارعة في منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط، وتحديدا الأزمة الليبية، باعتبار أن الجزائر تطرح تصورات واضحة ومحددة لحلها أو للتعامل معها بعيدا عن التدخل، وفي هذا الشأن، سيبحث رمطان لعمامرة وفيديريكا موغريني الوضع الإقليمي السائد في ليبيا ومالي والساحل. وسيتبادلان وجهات النظر حول الاندماج المغاربي والتعاون الإقليمي وحول الوقاية من الإرهاب والتطرف ومكافحتهما، مثلما أفصح عن ذلك مصدر دبلوماسي أمس الاثنين.
من شأن التعاون في هذه القضايا الإقليمية الشائكة، أن يذلل الكثير من العقبات التي تصادف طريق الحلول الجذرية للأزمة الليبية، فضلا عن قضايا إقليمية أخرى في منطقة الساحل، وكذا المسألة الصحراوية، على ضوء التطورات الجديدة التي تعرفها منطقة الكاركارات بين المغرب والصحراء الغربية.
في الشأن الاقتصادي، من المقرر أيضا التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة، واحدة منها تخص برنامج دعم تنمية الطاقات المتجددة، وترقية النجاعة الطاقوية في الجزائر بقيمة 10 مليون أورو، وأخرى تخص برنامج إصلاح المالية العمومية (10 مليون أورو)، واتفاقية ثالثة تخص برنامج لدعم مرافقة تنفيذ الشراكة قيمتها 20 مليون أورو.
ويعتبر اللقاء الثنائي شكلا سياسيا من أشكال الحوار المفتوح بين الاتحاد الأوربي والجزائر التي تعتبر شريكا فعالا في المنطقة، كما تأتي هذه الاتفاقيات الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي تطبيقا لعدة مقاييس ومعايير معمول بها وفق التطور الحاصل في الاقتصاد الوطني، ومتطلبات السوق الوطنية والخيارات التي طرحتها الحكومة من أجل التنويع.
