كشف مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق ابتدائي على إثر معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الممارسات التجارية المشبوهة في مجال تجارة التبغ.
وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، توصل التحقيق الابتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها "ب. د .خ" في الوقائع بإستعمالها لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
حيث يتم إيداع هذه الأموال لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع إكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهريب الضريبي وتبييض الأموال، علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.
وبناء على نتائج التحقيق الإبتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار إذن بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتم.
وحسب ذات المصدر، تم تقديم المشتبه فيهم أمس أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم "ب. د .خ" وشركته ومن معه.
قام قاضي التحقيق بإستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهمًا رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية بينما لا يزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمرا.
