انعقد يوم أمس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقاء تشاوري جمع بين الأمين العام للوزارة ووفد من النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا، خُصّص لمناقشة جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية والتنظيمية التي تهم منتسبي السلك البيداغوجي على مستوى مؤسسات التعليم العالي.
وقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى ملف القانون الأساسي الخاص بعمال البيداغوجيا، حيث تم التأكيد على ضرورة إصدار نص قانوني يشمل مختلف الأسلاك مع إدماج فئة المتعاقدين، إضافة إلى الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية. وفي هذا الإطار، أبدى الأمين العام تفهّمه لمطالب النقابة، مؤكداً عزمه رفعها إلى معالي الوزير للنظر فيها وعرضها على الجهات المختصة.
كما تناول اللقاء مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بأسلاك مستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي، وتحيين القرار الوزاري المشترك الخاص بالمناصب العليا. وقد تم الاتفاق على إدراج رتبتي "مساعد مهندس مستوى أول وثاني" ضمن تشكيلة المخابر الجامعية، مع دعوة الشركاء الاجتماعيين للمشاركة في إثراء هذا المشروع قبل اعتماده بشكل نهائي.
وفي السياق ذاته، أسدى الأمين العام تعليمات إلى مديرية الموارد البشرية بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل مراجعة شروط الالتحاق بالمناصب العليا الواردة في القرار الوزاري المشترك.
وبخصوص توقيت العمل الصيفي في مؤسسات التعليم العالي الواقعة بالجنوب، التزم الأمين العام بتوجيه تعليمة لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يتماشى مع خصوصيات كل مؤسسة جامعية على حدة.
أما فيما يتعلق بتفعيل اللامركزية في تسيير مراكز جامعة التكوين المتواصل، فقد أوضح الأمين العام أن تجسيد هذا المسعى يبقى رهين صدور مراسيم الإنشاء الخاصة بهذه المراكز.
وفي موضوع إعادة الاعتبار لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA)، أكد المسؤول ذاته أنها شهادة جامعية قائمة بذاتها، وتُعد معتمدة على غرار باقي الشهادات الجامعية الأخرى.
كما ناقش الاجتماع مسألة تمكين الموظفين المصنفين في الصنف 10 فما فوق من الاستفادة من التربصات قصيرة المدى في الخارج، حيث أوضح الأمين العام أن الاستفادة مرهونة بحيازة شهادة جامعية وتصنيف مهني في الصنف المطلوب، مع إمكانية مراجعة النسبة الحالية المحددة، ودعوة الشركاء الاجتماعيين لتقديم مقترحات عملية بشأن معايير الانتقاء.
وفي ختام اللقاء، دعا الأمين العام إلى تشجيع مستخدمي القطاع على الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعّم (LPA) المخصصة لوزارة التعليم العالي، مع إمكانية المطالبة بحصص إضافية لتلبية احتياجات المستخدمين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة الوزارة لسياستها الحوارية القائمة على الشراكة الفعلية مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع وضمان استقراره.
