
500 استشفائي جامعي أودعوا ملفاتهم وسيتنافسون على 442 منصبا
نفت وزارة الصحة ما تم الترويج له بشأن إلغاء المسابقة الخاصة برؤساء المصالح الاستشفائية، حيث تقرر تمديد آجال إيداع ملفات المشاركة في مسابقة رؤساء المصالح الاستشفائية، التي من المنتظر إجراءها قبل نهاية فيفري المقبل.
أكدت مصادر مسؤولة من وزارة الصحة أنه لم يتم تجميد المسابقة الخاصة برؤساء المصالح الاستشفائية التي أعلن عنها شهر أكتوبر الفارط، حيث لا توجد أية تجاوزات أو خلل في تنظيم المسابقة.
وأرجعت مصادرنا التأخير الذي شمل هذه الأخيرة، خاصة أنها كانت مقررة الشهر الجاري، إلى الرغبة الكبيرة التي أبداها الاستشفائيون الجامعيون للمشاركة في المسابقة كونها الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، حيث بلغ عدد المترشحين 500 استشفائي جامعي سيتنافسون على 442 منصبا موزعين على مختلف الولايات.
وأوضحت مصادرنا أن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا وتضمن قرار وشروط المشاركة في المسابقة حدد تاريخ 26 ديسمبر آخر أجل لإيداع الملفات، قبل أن يتقرر رسميا بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العاليين تمديد هذه الآجال أسبوعا آخر تلبية لرغبة الاستشفائيين الجامعيين المعنيين.
وأكدت ذات المصادر أن عملية إيداع الملفات تسير بشكل عادي ووفق القوانين المعمول بها عكس ما تم الترويج له حول الفوضى وغياب الشفافية خلال عملية إيداع الملفات. وأضافت العملية أن أطرافا تحاول الترويج لمثل هذه الإشاعة للبقاء في مناصبها على حساب الكفاءات الشابة، خاصة أن المسابقة من شأنها إحالة رؤساء المصالح الذين قاربوا السبعين سنة على التقاعد في إطار تكريس مبدأ منح الفرص للشباب لتولي رئاسة المصالح.
وعن تاريخ إجراء المسابقة، ذكرت مصادرنا أنه بعد انتهاء عملية إيداع الملفات، سيتم تشكيل خمس لجان مكونة من جميع الاختصاصات المعنية بالمسابقة بسبعة أعضاء في كل لجنة، مهمتها دراسة الملفات، مع فتح باب الطعون أمام المترشحين الذين يتم رفض ملفاتهم من قبل اللجان، مثلما ينص عليه القرار الوزاري المشترك الصادر في 27 نوفمبر 2016 ومن المرجح أن يتم تنظيمها قبل نهاية فيفري المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي كانت قد أعلنت شهر نوفمبر الفارط عن مسابقة خاصة برؤساء المصالح في المستشفيات، سيتم بموجبها تجريد كل الذين بلغوا 65 سنة من رئاسة المصالح، بعد أن تم مراجعة شروط تنظيم هذا الامتحان من خلال تحديد سن المشاركة بـ62 سنة فقط، وهو ما من شأنه إحالة رؤساء المصالح الذين قاربوا السبعين سنة على التقاعد في إطار تكريس مبدأ منح الفرص للشباب لتولي رئاسة المصالح.