ينتظر أن تنصب الحكومة لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، فيما يخص تولي النساء لمناصب المسؤولية بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كرس مبدأ تكافؤ الفرص في مجال تولي مناصب المسؤولية.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أنه سيتم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص تولي النساء لمناصب المسؤولية، موضحة “أنه تم تنصيب هذه اللجنة من أجل متابعة ومراقبة على مستوى كل قطاع مدى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص تولي النساء لمناصب المسؤولية في كل قطاع”، حاثة الجزائريات على الترشح لتشريعيات 4 ماي 2017 والمشاركة القوية في هذه الانتخابات.
ودعت الوزيرة النساء الجزائريات إلى “اقتحام أكثر فأكثر لقطاعات نشاط متعددة وكذا الحياة السياسية، من أجل فرض وجودهن أكثر في المجتمع”، واسترسلت قائلة “أوجه نداء للنساء من أجل أن يكنّ حاضرات بأعداد كبيرة ضمن الأحزاب السياسية والانخراط في النضال”.
وذكرت الوزيرة بأن المرأة الجزائرية شاركت في حرب التحرير الوطنية وقاومت الإرهاب خلال العشرية السوداء من أجل الحفاظ على الديمقراطية والجمهورية، معتبرة أن “المكاسب التي تتمتع بها المرأة الجزائرية اليوم هي بمثابة تقدير وعرفان من طرف الرئيس بوتفليقة”.
