كشف وزير الصناعة يوسف يوسفي، عن وجود مشروع قيد الدراسة و التحضير على مستوى دائرته الوزارية، يتعلق بفرض دفتر شروط يخص شعبة الإلكترونيك في الجزائر.
وحسب تصريحات الوزير يوسفي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، فإن المشروع يمس بشكل خاص الهواتف النقالة والمكيفات والآلات الجاهزة الكهرومنزلية
وتعمل الحكومة على تطبيق نفس الشروط المطبقة على شعبة صناعة السيارات، من أجل تركيب الهواتف النقالة والآلات الكهرومنزلية هنا في الجزائر من خلال فتح مصانع للعلامات المعروفة مثل سامسونغ و أل جي و غيرها.
