مشروع قانون المالية التصحيحي: رفع توقعات نفقات و ايرادات الميزانية لسنة 2023

يرتقب مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ارتفاعا بحوالي 13 بالمئة في إيرادات ميزانية الدولة، الى قرابة 9000 مليار دج، لاسيما نتيجة تحسن الجباية البترولية، كما يتوقع ارتفاع النفقات الى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).

وأوضح وزير المالية، لعزيز فايد، في عرضه لتفاصيل مشروع القانون، اليوم الاثنين، أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة، سعد بغيجة، أن إيرادات الميزانية تنتقل من 7901,9 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2023 إلى 8926 مليار دج في القانون التصحيحي، أي بارتفاع بـ 12,97 بالمائة.

و يرجع ارتفاع ايرادات الميزانية أساسا، يضيف الوزير، إلى تحسن الجباية البترولية (+557,8 مليار دج) و التي ستصل إلى 3856,3 مليار دج مقابل 3298,5 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2023.

وأوضح فايد أنه، قد بنيت هذه المعطيات على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك، حيث تم بموجها رفع بشكل ملحوظ لكميات منتجات المحروقات المتوقع تسويقها سنة 2023 مقارنة بتقديرات المخطط متوسط المدى للفترة 2022-2026 المستخدمة في إعداد تقديرات قانون المالية 2023. و ينتظر أن ان تصل هذه الكميات الى "171,3 مليون طن مكافئ بترول بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالكميات التي تم تسويقها سنة 2022".

و من المتوقع تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و 400 مليار دج كأرباح بنك الجزائر.

و يبقي مشروع القانون على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) و على سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و 70 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.

أما بخصوص نفقات الميزانية فمن المتوقع أن تصل إلى 14.706,8 مليار دج في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مقابل 13.786,8 مليار دج في قانون المالية الأولي 2023، بارتفاع قدره 920 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).

و للتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج، بلغت التحويلات من حساب "الاعتمادات غير مخصصة" المدرجة ضمن "النفقات غير المتوقعة" لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651,97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام و 1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.

كما وجهت هذه الاعتمادات أساسا الى برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و 350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب ب328,55 مليار دج كرخص التزام و 228,55 مليار دج كاعتمادات دفع، و الى تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية  ومشروع الفوسفات المدمج (PPI) وخط السكة الحديدية للتعدين بشار-تندوف (غار جبيلات) و لمشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتقليص العجز المسجل على مستوى 19 ولاية، اضافة الى سد تكاليف حاجيات اقتصادية و اجتماعية اخرى، حسب عرض الوزير.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. فتح الأرضية الرقمية للتحويل مابين الولايات للأساتذة والمدراء

  2. طقس الثلاثاء.. موجة حرّ على هذه الولايات

  3. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 38713 شهيد

  4. أبرز مخرجات اجتماع الحكومة

  5. استمرار في ارتفاع درجات الحرارة في هذه الولايات

  6. رقم صادم.. الكشف عن عدد الجرائم في يورو 2024 بألمانيا!

  7. اتفاق جزائري-تونسي لاستغلال القطارات في جانب التجاري والتقني

  8. زفاف شقيقين ينتهي بمأساة في مصر.. وفاة أحدهما وإصابة الآخر

  9. سيال تطلق نسخة جديدة لمنصة الدفع الإلكتروني"فاتورتي"

  10. بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين