كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 110 مليار دج للتكفل، خلال السنة المقبلة، بالمشاريع ذات الأولوية بالبلديات والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه تم، في إطار المخططات البلدية للتنمية، تخصيص غلاف مالي قدره 110 مليار دج من أجل "التكفل بالمشاريع ذات الأولوية والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، لاسيما بالمناطق المعزولة".
كما كشف عن تسجيل ارتفاع في ميزانية التسيير بنسبة 42,59 بالمائة وفي ميزانية التجهيز للقطاع الممركز بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المالية لسنة 2022.
واستعرض الوزير، المحاور الهامة التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة لقطاعه، مشيرا على وجه الخصوص إلى "ترشيد النفقات العمومية، تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة المرفق العام"، إلى جانب "تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، إصلاح النظام الجبائي، تثمين الأملاك المحلية المنتجة وكذا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم".
وبهذا الخصوص، أكد الوزير على ضرورة "تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي بما في ذلك تثمين وتحسين قدرات رأس المال البشري على المستوين المركزي والمحلي من خلال تبني استراتيجية التكوين".
كما شدد على أهمية "حماية الأشخاص والممتلكات من الحوادث الناجمة عن عمل الانسان أو الطبيعة من خلال التسيير الفعال للكوارث الطبيعية".
وعقب عرض الوزير، ثمن أعضاء اللجنة "الرؤية الجديدة" في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع الدعوة إلى "تخصيص مزيد من الاعتمادات المالية، لاسيما للمناطق التي تعاني من ضعف في الهياكل القاعدية".
