البلاد.نت- أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن "القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سيضمن حماية المبلغين على الفساد من أي إجراء يمس بوظيفتهم أو ظروف عملهم".
وأشار لوح خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا المشروع سيستحدث بموجبه آليتين هما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا قطب وطني جبائي مالي"، معتبرا أن "هذا المشروع سيعمل على تكييف القانون مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور".
ويتضمن هذا النص القانوني الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي، عدة إجراءات جديدة، من بينها إنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر، يتولى البحث، التحري، المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية، إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
