ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في ولاية تلمسان أن هناك ما يقرب من 15000 مغربي يقيمون في وضع غير منتظم على التراب الوطني لاسيما ولايات تلمسان والنعامة وسيدي بلعباس ووهران وعين تموشنت وبشار والبيض ومناطق متفرقة من وسط الوطن، يعيشون في خفاء ويشتغلون في نشاطات حرفية مختلفة على غرار أشغال التزيين والزخرفة وفن الجبس وفي المخابز وحتى في التلحيم والسباكة ومشاريع البني التحتية للدولة. وتحمل بصماتهم أيدي خبراء في هذه التخصصات لإتقانهم فن الجس على وجه التحديد.
وعزا تقرير الرابطة هذا التدفق غير المسبوق في الفترة الأخيرة من المغاربة على الجزائر إلى رغبة العمل والهروب من جحيم البطالة التي تعيشها مختلف المدن الريفية المغربية بفعل الاضطهاد الرسمي الذي يفرضه النظام الملكي على مواطنين أشهروا سيف المعارضة في جرادة، حسيمة، فكيك، وجدة، أبركان، القنيطرة، تاوريرت واندلاع احتجاجات قوية في الفترة الأخيرة بإقليم أولمام بمدينة فاس، دعما للحراك الريفي المستمر ضد القمع الرسمي المغربي. وأشار التقرير الحقوقي إلى أن هذه الاحتجاجات القوية التي وضعت عرش الملك في خطر، دفعت العديد من المواطنين المقيمين على الحدود مع الجزائر للتسلل إلى الأراضي الجزائرية بحثا عن لقمة العيش خوفا من انتقام “النظام المخزني” الذي قاد العديد منهم إلى النزوح الاضطراري إلى الجزائر.
من جهة أخرى دخلت مفتشيات العمل في ولايات حدودية على غرار تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، بشار، في مهام رسمية لتفتيش ورشات سرية توظف مغاربة يقيمون بطريقة غير قانونية، امتثالا لتعليمات فوقية أعطيت لمفتشي العمل، لملاحقة اليد العاملة المغربية بشكل غير قانوني. وتحصي ولاية تلمسان وحدها أكثر من 800 حالة لـ«مراركة” يشتغلون في ورشات سرية يديرها ملاك مقاولات وأرباب عمل في مناطق مختلفة.
وتندرج هذه الخطة الرسمية الجديدة في سياق ضبط عدد “الحراڤة المغاربة” تمهيدا لاعتقالهم وترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.
